الأوراق المالية تقر تسعيرة جديدة لعمولات الوسطاء الماليين وتبدأ تطبيقها

---

أخبار هنا العالم - في خطوة تهدف إلى تنشيط سوق الأوراق المالية وتعزيز بيئة الاستثمار، بدأت هيئة الأوراق المالية الأردنية بتطبيق قرار جديد يخص عمولات تداول الأسهم في بورصة عمّان. هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، يهدف إلى تخفيض الأعباء المالية على المستثمرين وتشجيع زيادة حجم التداولات اليومية.

ويتضمن قرار هيئة الأوراق المالية تعديلات جوهرية على هيكل العمولات التي تتقاضاها شركات الوساطة المالية. هذه التعديلات تأتي كجزء من جهود أوسع لتحسين جاذبية السوق وزيادة سيولته.

وبموجب القرار الجديد، تم تحديد سقف للعمولات لضمان شفافية أكبر وتكاليف أقل للمستثمرين. الحد الأعلى للعمولة أصبح 4 دنانير لكل ألف دينار من قيمة التداول، في حين تم تحديد الحد الأدنى بـ 3 دنانير لكل ألف دينار. هذا التخفيض يعتبر مهمًا مقارنة بالحدود السابقة، التي كانت في بعض الحالات تصل إلى 4.4 أو 5.4 دنانير لكل ألف، مما يساهم في تقليل تكلفة التداول بشكل ملموس للمستثمرين.

ولتحفيز المستثمرين الكبار وزيادة حجم التداولات، أتاح القرار مرونة إضافية للوسطاء الماليين. ففي الحالات التي تتجاوز فيها قيمة التداول اليومية للعميل الواحد 100,000 دينار أردني أو أكثر، يُسمح للوسيط بتقاضي عمولة أقل من الحد الأدنى الجديد البالغ 3 دنانير لكل ألف دينار. ومع ذلك، وضع القرار حداً أدنى مطلقاً لهذه العمولة المخفضة، حيث يجب ألا تقل عن 0.001 دينار لكل ألف دينار. هذا البند يضمن عدم الإضرار بإيرادات شركات الوساطة بشكل كبير مع توفير حافز قوي للتداولات ذات الحجم الكبير.

---

مشاركة عبر:

---