لجنة الزراعة النيابية تناقش استخدام الحليب المجفف في صناعة الأغذية

---

أخبار هنا العالم - يشهد يوم الأربعاء، الموافق 3 سبتمبر 2025، سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية للجان النيابية، بهدف مناقشة قضايا محورية تؤثر في القطاعات الحيوية للمملكة. تركز هذه الاجتماعات على دعم القطاع الزراعي، واستكشاف حلول مبتكرة في مجال الطاقة، وتقييم وتطوير قطاع التعليم العالي، مما يعكس التزام المجلس بمعالجة التحديات الوطنية والسعي نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وتضع لجنة الزراعة والمياه النيابية على رأس أولوياتها مناقشة سبل تعزيز دعم مربي الثروة الحيوانية. يعتبر هذا الدعم حجر الزاوية في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار السوق المحلي. تتضمن المناقشات استعراض آلية عمل الحملة الوطنية للترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية، وهي مبادرة تهدف إلى تنظيم القطاع وتتبع الثروة الحيوانية بدقة، مما يسهل وصول الدعم لمستحقيه ويحسن من الرقابة الصحية والاقتصادية.

وتُعد الحملة الوطنية للترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية خطوة استراتيجية نحو تحديث القطاع الزراعي. تتيح هذه الحملة للمربين تسجيل مواشيهم إلكترونياً عبر منصات مخصصة، مما يوفر بيانات دقيقة حول أعداد الثروة الحيوانية وتوزيعها. هذا الترقيم يسهم في:

دعم المربين: ضمان وصول الدعم الحكومي للمربين المستحقين بناءً على بيانات دقيقة.
مكافحة الأمراض: تتبع حركة الحيوانات والتحكم في انتشار الأمراض الوبائية.
تحسين الإدارة: توفير إحصائيات موثوقة تساعد في تخطيط السياسات الزراعية.
زيادة الكفاءة: تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية.

وتتناول اللجنة أيضاً قضية استيراد الحليب المجفف واستخدامه في الصناعات الغذائية. هذا الموضوع حساس ويتطلب توازناً دقيقاً بين تلبية احتياجات السوق وضمان دعم المنتجين المحليين. يتم التركيز على جودة الحليب المجفف المستورد والمعايير الصحية المتبعة، مع الأخذ في الاعتبار أن استخدام الحليب المجفف في الصناعات الغذائية يعتبر آمناً وصحياً عند الالتزام بالمعايير العالمية.

حيث تتضمن الشروط الواجب توافرها في الحليب المجفف المستورد أن يكون مصنوعاً بطريقة الرش الرذاذي ومن الصنف العالمي (Extra Grade ADMI or ADPI)، بالإضافة إلى تقديم شهادات منشأ وشهادات صحية بيطرية رسمية. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلكين وضمان جودة المنتجات الغذائية المصنعة محلياً.

---

مشاركة عبر:

---