مستقبل فرنسا الاقتصادي على المحك: تحذيرات حاسمة من البنك المركزي وسط عاصفة سياسية

---

أخبار هنا العالم - تُلقي التحديات الاقتصادية والسياسية بظلالها على المشهد الفرنسي، حيث تتصاعد التحذيرات من تداعيات التأخير في معالجة العجز المالي المتفاقم وارتفاع الدين العام. وقد شدد محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي غالهاو، على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وجماعية لتجنب تفاقم الأزمة الاقتصادية، بالتزامن مع استعداد الحكومة الفرنسية لمواجهة تصويت حاسم على الثقة في البرلمان.

في تصريحات حديثة، حذّر فرانسوا فيليروي دي غالهاو، محافظ البنك المركزي الفرنسي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، من أن التأخر في معالجة العجز المفرط في الموازنة وتراكم الديون سيجعل إيجاد حلول مستقبلية أكثر تعقيداً وأشد صعوبة. وأكد دي غالهاو أن التعامل الفوري مع هذه القضايا المالية سيقلل من الحاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة وقسوة في المستقبل، داعياً إلى تضافر الجهود الجماعية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وشدد على أن اللحظة الحالية هي الفرصة المثلى للعمل قبل أن تتفاقم الأزمة، مؤكداً على أهمية الانضباط المالي العاجل وتقاسم المسؤولية على نطاق واسع بين جميع الأطراف المعنية.

تأتي هذه التحذيرات في ظل أزمة سياسية عميقة تشهدها فرنسا، حيث ستواجه حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو تصويتاً حاسماً على الثقة في 8 سبتمبر 2025. يهدف هذا التصويت إلى تمرير خطة الحكومة لخفض الدين العام، التي تتضمن تدابير تقشفية واسعة النطاق لمواجهة العجز المتزايد.

وقد رفض نواب المعارضة، بما في ذلك التجمع الوطني اليميني المتطرف، خطة الموازنة وأعلنوا عن عزمهم التصويت ضد الحكومة، مما يهدد بإسقاطها وفتح الباب أمام انتخابات مبكرة. هذه المواجهة السياسية تضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى الوضع الاقتصادي الحرج، حيث يحذر المستثمرون من تداعيات عدم الاستقرار السياسي على الأسواق المالية.

ويواجه الاقتصاد الفرنسي أرقاماً مالية مقلقة، حيث بلغ عجز الميزانية 100.4 مليار يورو في النصف الأول من عام 2025. أما الدين العام، فقد وصل إلى 3.345 تريليون يورو في الربع الأول من عام 2025، وهو ما يمثل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 115.9% بحلول نهاية عام 2025. هذه الأرقام أدت إلى تزايد الضغوط المالية وشهدت السندات والأسهم الفرنسية تراجعاً حاداً.

---

مشاركة عبر:

---