من أفلاطون إلى باومان...الفلسفة تكشف عمق الأزمات الأردنية

أخبار هنا العالم - البرفسور عبد الله سرور الزعبي

مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية في الأردن، كما في مسرح التاريخ، تتقاطع الأسئلة الكبرى حول العدل والسلطة والمجتمع مع التفاصيل لقرارات اقتصادية وسياسية واجتماعية تُغيّر مصير ألأمه. من جمهورية أفلاطون الحالم بالمدينة الفاضلة، ويسأل عن النخب المؤهلة، وأرسطو، اذ يبرر لنا التوازنات، وميكافيللي يبرر المناورات، وهيغل يفسر الصراعات، وماركس يحذر من التفاوت الطبقي، وهابرماس المطالب بمساحة للنقاش، إلى باومان الذي يذكرنا بأن كل شيء يتغير في لحظة، في زمن سيولة القيم في زمن العولمة (الحداثة السائلة).
الحكاية الأردنية خلال العقود الأربعة الأخيرة، تتقاطع مع أسئلة الفلاسفة. قرارات سياسية مثل الانخراط في معاهدات سلام، والتحولات الاقتصادية نحو الخصخصة، والانفتاح على العولمة الرقمية، الانخراط في الحرب على الإرهاب، برامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، وتعديل القوانين الانتخابية وغيرها، لم تكن مجرد أحداث آنية، بل محطات تكشف كيف تتجسد على الأرض صراعات قديمة بين العدالة والمصلحة، وبين الثابت والمتحول، وبين الهوية والانفتاح. مع كل رفعٍ لأسعار سلعة او خدمة، يستحضر تحذيرات روسو عن العقد الاجتماعي المكسور، وكل قانون انتخاب يعيد صدى مكيافيللي في فن البقاء، وكل إصلاح تعليمي أو فشل فيه يذكّرنا بصرخة جون ديوي بأن التعليم هو معمل الديمقراطية.
يبقى المشهد الأردني مرآة تعكس الجدليات الفلسفية. وبينما تتشابك الضغوط الاقتصادية مع التحديات الجيوسياسية، يصبح السؤال الفلسفي، هل نحن نصنع قراراتنا وفق "الخير الأسمى" كما تصوره أرسطو، أم وفق موازين قوة آنية تحكمها البراغماتية الميكافيلية؟ إن قراءة الأردن اليوم من خلال عيون هؤلاء الفلاسفة لا تمنحنا فقط أدوات للفهم، بل خارطة طريق لاستعادة التوازن بين الدولة والمجتمع، وبين الحلم والواقع، وبين ما يجب أن يكون وما هو كائن، وكيف يمكن للأفكار الكبرى أن تنقذ الدول الصغيرة من براثن التحديات الكبرى؟ الأردن، بجغرافيته الصغيرة، عاش على مفترق طرق الإمبراطوريات منذ نشأته، لكن مع دخوله القرن الحادي والعشرين، بات بحاجة إلى أن ينظر في مرآة الفلاسفة، لا لترف فكري، بل كأداة بقاء واستشراف للمستقبل.
الأردن، يبدو وكأنه يخوض نقاشًا فلسفيًا غير معلن، يستدعي حكماء التاريخ ليجيبوا عن سؤال واحد، كيف نحافظ على جوهر الدولة وسط رياح التغيير العاتية؟
أفلاطون تخيّل مدينة تُدار بالعقل والحكمة، حيث يتقدم أهل الخبرة والمعرفة الصفوف، وهو ما عرفه الأردن في مراحل بناء المؤسسات بعد الاستقلال، وهي محطات اقترب فيها من هذا النموذج، لكنه لاحقاً عانى من تغليب الولاءات والمحاصصة على الكفاءة، رأينا بعض الوزراء يفتقرون لرؤية استراتيجية، ويتخذون قرارات استثمارية ضخمة من دون بنية تحليلية قوية أو فهم عميق للسياق الاقتصادي، فكانت النتيجة مشاريع متوقفة أو غير مجدية، وحتى غير واقعية، مما جعل فلسفة الحاكمية، تظل طموحًا أكثر من كونها واقعًا ملموساً.
الأردن في فلسفة أرسطو، حيث السياسة عنده فن الممكن، فهو البلد الذي مارس هذا النهج طوال عقود، فحافظ على استقراره وسط حروب العرب، وتوازنه بين الدول الكبرى وقوى المنطقة. هذا التوازن، وإن كان درعًا واقيًا، تحول أحيانًا إلى عبء، حيث الإصلاحات الجذرية الداخلية مؤجلة باسم الواقعية السياسية.
ميكافيللي، الذي نصح الحكام بأن يستخدموا البرغماتية وبقوة في سياستهم. فالأردن، بموارده المحدودة، لجأ أحيانًا إلى السياسة البراغماتية الذكية، من اتفاقيات السلام إلى التحالفات المؤقتة، مستخدماً سياسة فن البقاء (شريك أمني موثوق للغرب، ووسيط في القضية الفلسطينية، وملاذ للاستقرار)، لكنه وقع في فخ الاعتماد على الدعم الخارجي، والجمود الداخلي ولعقود، وهو ما جعل استقلال القرار عرضة للتآكل في ظل الأزمات المالية.
من منظور ماكيافيللي، بعض الوزراء استخدموا هذه الذريعة لتبرير مشاريع كبرى لم تكتمل، فتحولت من قرارات سميت بالشجاعة إلى أخطاء كارثية، حمّلت الخزينة ديونًا إضافية، وأضعفت ثقة الشارع بالدولة.
الأردن في فلسفة هيغل (التاريخ يتحرك عبر صراع التناقضات وتراكمها ينتج التقدم)، فالدولة عاشت جدلية مستمرة بين ضرورات الأمن القومي وطموحات التنمية الاقتصادية، بين الانفتاح السياسي ومخاوف الفوضى. لكن المشكلة أن هذه الجدلية لم تتحول دائمًا إلى تقدم، بل علقت أحيانًا في دائرة التكرار، حيث تتشابه الأزمات وإن اختلفت وجوهها.
لدى هيغل، الأردن يعيش اليوم تناقضات حادة، شباب متعلم بلا وظائف، واقتصاد ريعي في مواجهة متطلبات سوق عالمي تنافسي. هذه التناقضات يمكن أن تكون وقودًا لعقد اجتماعي جديد يعيد تعريف دور الدولة والمواطن. ان احداث عام 2018 (احتجاجات الدوار الرابع)، لم تكن سوى انعكاس لمثل هذا التناقض بين مجتمع يطالب بالعدالة الاقتصادية وحكومات تتبنى سياسات تقشفية لإرضاء المانحين.
ماركس، في فلسفته وضع إصبعه على التفاوت الاقتصادي كمحرك للتاريخ (صراع الطبقات). في هذا المنظور، الأردن اليوم يعيش فجوة متسعة بين المركز والأطراف، وبين الطبقات الاقتصادية، وتجاهل هذه الديناميكية يعني أن الدولة تخاطر بأن تتحول التوترات الاجتماعية إلى أزمات سياسية. في الأردن تُظهر البيانات أن 20% من الأردنيين يستحوذون على أكثر من 40% من الدخل القومي، فيما تنخفض حصة الطبقة الوسطى، وهذا ينسجم مع رؤية اتساع الفجوة بين الطبقات، وينذر بتحولات كبرى، والصراع الطبقي يطل من جديد.
هابرماس، الذي شدد على أهمية النقاش العقلاني الحر، نجد ان الأردن، قد شهد انفراجات محدودة في حرية التعبير، لكن ما زال يعاني من الرقابة والخطوط الحمراء، وهو ما يحرم راسمي السياسات من تغذية راجعة حقيقية.
من منظور هابرماس، في الأردن مشاريع ضخمة لم يتم شرحها أو إشراك أصحاب الاختصاص فيها، مما جعل الفجوة بين الحكومة والمجتمع أكبر، وأفقد هذه المشاريع شرعيتها الشعبية.
دو توكفيل حذّر من أن الديمقراطية بلا مجتمع مدني حيّ تتحول إلى واجهة شكلية. في الأردن، عدد الجمعيات يفوق 6000 وتعمل ضمن هوامش ضيقة، فيما النقابات والأحزاب في حالة انكماش أو صراع داخلي، والنتيجة، غياب قواعد قادرة على الضغط باتجاه تنفيذ الرؤية الملكية للوصول الى الإصلاحات الحقيقية.
فوكو يرى أن السيطرة لا تأتي فقط من القوة، بل من التحكم في المعلومات والمعرفة. في الأردن، فجوة الثقة بين العلام الرسمي والشارع تتسع، إذ يتجه الجمهور نحو وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي للأخبار، ما يفتح الباب أمام المعلومات المضللة، ويجعل الدولة تخسر معركة "السردية". ان احتجاجات المعلمين عام 2019، لم يكن الخلاف فقط على العلاوة، بل على السردية، حيث تبنى الإعلام الرسمي رواية الحكومة، فيما انتشرت عبر وسائل التواصل روايات مغايرة جذبت الرأي العام. هذا الانقسام الإعلامي كشف فجوة خطيرة في إدارة المعلومة، وأثبت أن السلطة التي لا تسيطر على قصة الأزمة تخسر نصف المعركة قبل أن تبدأ.
أرندت، ركزت على المسؤولية السياسية الفردية، وتؤكد أن عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية يترك الساحة للنخب التقليدية. في الأردن، ومنذ انتخابات 1989 التي شهدت مشاركة شعبية واسعة، تراجعت نسب التصويت إلى حوالي 30% في الانتخابات الأخيرة، وكانت الاختيارات على اعتبارات عشائرية أو شخصية، لا على برامج سياسية، ما يعمّق مأزق التمثيل الحقيقي. ان ترك الساحة للنخب التقليدية، يجعل البرلمانات مستمرة في إعادة إنتاج ذات البنية السياسية.
وفق رولز، تحدث عن العدالة والانصاف، حيث يجب أن تصاغ القوانين بحيث تحقق المساواة حتى لو وضعها شخص لا يعرف موقعه الاجتماعي مسبقًا. في الأردن، غابت هذه الفلسفة حين تم رفع الدعم عن السلع الأساسية، وتغير في السياسات الضريبية، التي أحدثت فجوة بين العبء الضريبي بين محدودي الدخل الأثرياء.
أمارتيا سن، والباحثة عن التنمية كحرية مفقودة، ترى ان تحول التنمية إلى مجرد أرقام في تقارير صندوق النقد، تُفقد جوهرها الذي يقوم على توسيع خيارات الأفراد. في الأردن، ضعف جودة التعليم، وقيود بيئة الأعمال، والبيروقراطية الثقيلة، كلها تحد من حرية المواطن في اختياراته.
ان اسقاط فلسفة تشومسكي على الاردن، وهو يبني خطابه السياسي على فكرة أن التهديدات الخارجية هي الأولوية. الأردن المشغول بالملف الفلسطيني، والأزمة السورية والعراقية، والتوازنات الدولية وغيرها، وتأجيل قضايا الداخل. هذه الاستراتيجية، التي يصفها تشومسكي بصناعة التوافق، جعلت المواطن يبتلع السياسات الاقتصادية الصعبة باعتبارها جزءًا من معركة السيادة، حتى لو كانت نتيجة ذلك سوء إدارة داخلية.
باومان والحداثة السائلة، العالم لديه كالسائل، لا توجد ثوابت، كل شيء يتغير وبسرعة. الأردن اليوم يواجه هذه السيولة في الاقتصاد (تحولات في المساعدات والاستثمارات)، والسياسة (تبدل التحالفات)، والمجتمع (البطالة، وصعود فضاء الإعلام الرقمي الواسع). يبقى التحدي هنا كيف لنا ان تحافظ على صلابة الدولة وسط سيولة الحداثة العالمية، حيث تنهار الحدود بين الهويات والقيم، ويعيش الشباب مع ثقافات وأسواق عالمية عبر العالم الرقمي، مما يخلق فجوة بين طموحهم وفرصهم، ويدفعهم نحو الهجرة أو الانعزال الرقمي. كما ان سيولة اتخاذ القرارات السريعة والارتجالية بدون بنية مؤسساتية قوية تؤدي إلى البناء على مشروعات تتبخر قبل أن تتجسد.
وهذا ما شهدناه خلال العقود الأربعة الماضية، من مبادرات استثمارية، ومشاريع تنموية كبرى، كان من المفروض بأن تكون محركات للنمو والازدهار الاقتصادي، لكنها في الغالب تحولت إلى أكوام ديون وعناوين إعلامية بلا صدى اقتصادي حقيقي، وغابت عنها آليات المتابعة والمساءلة، وانتهت بنتائج كارثية (ديون متزايدة، فرص ضائعة، وسمعة دولية متراجعة في مجال جذب الاستثمار)، وشواهد احتمال تكرارها متوفرة، والسنوات القادمة ستكشف ذلك.
ان واقع التنفيذ للمشاريع، كشف عن فجوة عميقة بين الطموح والإنجاز. هذه الفجوة لا تعكس فقط إخفاقًا في التخطيط والتنفيذ، بل تكشف أزمة أعمق تتعلق بفلسفة الادارة، وأسس اختيار المسؤولين عنها، وغابت عنها الحكمة الفلسفية التي كان من المفترض أن تؤطر هذه القرارات المصيرية؟ وهنا يظهر السؤال، من يقف وراء اختيار القيادات التنفيذية، ومنظومة الحماية وتدوير الفشل؟
من منظور أفلاطوني، هذه الظاهرة تعكس غياب الحكمة في اختيار القيادات، حيث يتحول اختيار القيادات إلى لعبة مصالح لا تراعي الكفاءة ولا حكمة التسيير. بينما يصف ميكيافيللي هذا الواقع بواقعية قاسية، حيث يكون البقاء في السلطة مرتبطًا بحلقات نفوذ ومصالح تمنع التغيير الجذري، وتحافظ على مناخ استمرارية الفشل المنظم. أما من زاوية هابرماس، فإنها تكشف عجزًا في المجال العام؛ وغياب الشفافية، مما يجعل من عملية اختيار القيادات مظللة وأحيانًا بعيدة عن المحاسبة الشعبية أو حتى المؤسساتية. وباومان يضيف أن في زمن الحداثة السائلة، تصبح هذه الشبكات المصلحية أكثر قدرة على التكيف، ما يكرّس الاستقرار الظاهري على حساب الإصلاح الحقيقي.
في الأزمات الكبرى، لا يكفي التذرع بالظروف الإقليمية أو الاقتصادية. التاريخ لا ينتظر، والفلسفة ليست رفاهية فكرية، بل هي مرآة تكشف العيوب وخريطة ترسم طريق الإصلاح. إذا نظرنا إلى مسار الأردن خلال العقود الأخيرة، من إصلاحات التسعينيات إلى احتجاجات 2011، ومن برامج صندوق النقد الدولي إلى الإصلاحات السياسية الأخيرة، نجد أننا نسير على خط متعرج، من القرارات المتسرعة والوعود المتكررة التي لم تتحقق، ويدفع الأردن ثمنه. الامر الذي يتطلب حكمة أفلاطون والحذر من مخاوف باومان، مرورًا ببراغماتية مكيافيللي، والتناقضات الهيغلية، ومسؤولية هابرماسية.
الملك وعلى مدى السنوات، كرر التأكيد أن الأزمات الخارجية، يجب أن لا تتحول إلى عقبة أمام الإصلاح الداخلي. ففي خطاباته العديدة، دعا صراحة إلى مواجهة التحديات بالشفافية والعدالة، وعدم السماح للظروف الخارجية أن تكون ذريعة لتجميد المشاريع أو إعادة إنتاج الفشل المؤسسي. كما وشدد الملك على أن الإصلاح الجذري يتطلب قيادة تنفيذية حكيمة وقرارات شجاعة، وهو يرى بان غياب استراتيجية شمولية للإصلاح، سيدفع الأردن ثمنًا باهظًا له على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
من منظور فلسفي، تُعد توجيهات الملك تجسيدًا عمليًا للحاكم، الذي يحكم بعقلانية وحكمة وموضوعية وبنظرة مستقبلية، وترجمة حقيقية لرؤية أفلاطونية تطمح إلى تأسيس قيادة تنفيذية صالحة وحكيمة، وتفتح الباب أمام تطبيق نظرية هابرماس في أهمية الحوار المجتمعي، وتعكس وعيًا باحثًا عن توازن أرسطوي بين الطموح والواقع المؤسسي، والتوازن بين الاستقرار والتغيير.
مع كل هذه التوجيهات الملكية، والخطوات الإيجابية، الا انه لا تزال التحديات كبيرة، حيث تواجه مقاومة من بعض الدوائر والقيادات التنفيذية التي اعتادت على استمرارية الوضع الراهن. وهو ما حذر منه الملك، اقتبس "لن نسمح أن تكون المناصب حكراً على الولاءات أو المصالح الشخصية، فالدولة بحاجة إلى قيادة تستند على الكفاءة والجدارة، وهذا هو الطريق الوحيد لضمان التنمية والاستقرار"، وبالتالي، ضرورة محاربة المحسوبيات التي تُعيق التنمية الحقيقية، وطالب بتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة لضمان عدم استمرار القيادات التي لا تحقق النتائج المرجوة.
ومع كل ذلك نرى بان الرؤية الملكية تمثل خارطة طريق فلسفية وعملية في آن واحد، إذ تعكس بأن القيادة الواعية هي التي ترى المستقبل وتتصدى للأزمات، دون أن تتخلى عن الهدف الاستراتيجي للعدالة والتنمية، وخطوة أساسية على طريق كسر دائرة الفشل المكررة، وتمهيداً لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
تربط هذه القراءة بين النظريات الفلسفية الكلاسيكية والمعاصرة وبين واقع الأردن، تكشف أن نجاح التنمية لا يعتمد فقط على الموارد، بل على إرادة قوية تُفضي إلى إصلاحات حقيقية في آليات اختيار القيادات ومساءلتها، وتطبيق حاكمية رشيدة قائمة على الشفافية، والكفاءة، والمساءلة. إن استلهام دروس الفلسفة يمكن أن يوجه مسار الإصلاح ويخلق فرصًا حقيقية للنمو، ويمكن الأردن من الخروج من دوامته، ويحقق تنمية مستدامة.
من مثالية أفلاطون إلى حداثة باومان، ومن براغماتية مكيافيللي إلى نقد تشومسكي، الرسالة واحدة، الدول التي تؤجل الإصلاح الداخلي (تتجاهل العدالة، وتغفل عن تكافؤ الفرص، وتترك المشاركة الحقيقية شكلية)، بدعوى حماية الاستقرار، تجد نفسها في صراع مع مواطنيها قبل أن تواجه ضغوط الخارج، وتجد نفسها عاجلًا أو آجلًا أمام تاريخ لا يرحم. الأردن يمتلك فرصة استثنائية لإعادة صياغة عقده الاجتماعي، شرط أن يعترف بأن العدالة، والمشاركة، والشفافية، ليست شعارات فقط، بل شروط للتقدم بحد ذاته، قبل أن تجرفه حداثة باومان السائلة. وعندها سنترحم على الفرص الضائعة، ونحن نقف امام فرصة كبرى اليوم، للانتقال نحو نموذج تنموي أكثر شفافية وكفاءة، في واقع الاحداث المتسارع في المنطقة والعالم.
ان استعادة هذا التوازن الفلسفي والعملي، وتنفيذ الرؤية الملكية ضرورة لا بد منها لتجاوز أزمة التنمية وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

اخبار هنا العالم

من أفلاطون إلى باومان...الفلسفة تكشف عمق الأزمات الأردنية