الوزيرة البلبيسي: جهاز حكومي مرن وكفؤ أساس لتحفيز بيئة الأعمال

أخبار هنا العالم - استعرضت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام، بدرية البلبيسي، خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، ملامح رؤية الحكومة لتحديث القطاع العام، مؤكدة أن وجود جهاز حكومي مرن وفعّال يشكل عاملاً جوهرياً في تحسين بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات، ودعم الاستثمار، وبناء الثقة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أن خارطة تحديث القطاع العام جاءت استجابةً للحاجة إلى تغيير دور الحكومة من مقدم للخدمة إلى ممكن للتنمية، مؤكدة أن المواطن هو محور الاهتمام، إلى جانب التركيز على رفع الإنتاجية، وكفاءة الإنفاق، والاستعداد للمستقبل، وذلك ضمن نهج "الحكومة الواحدة" لتعزيز التنسيق وتقليل الازدواجية.

كما شددت البلبيسي على أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية التحديث، موضحة أن مشاركته أضافت رؤى عملية ساهمت في مواءمة التوجهات الحكومية مع احتياجات السوق.

وقدمت الوزيرة عرضًا لأبرز محاور خارطة التحديث السبعة، المنفذة عبر ثلاثة برامج متتابعة، مشيرة إلى أن البرنامج التنفيذي الأول (2022–2025) يهدف إلى تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية، يليه برنامج (2026–2029) لتنفيذ المبادرات والمشاريع الفعلية.

كما أكدت على ضرورة تطوير الموارد البشرية ضمن منهجية الكفايات لتمكين الجهاز الحكومي من أداء دوره الجديد، مشيرة إلى أن الخارطة تُولي اهتماماً خاصاً بـ القيادات الحكومية، من خلال تطوير صفات "القائد المستقبلي" القادر على التغيير وبناء الشراكات مع القطاع الخاص.

وفيما يخص الخدمات الحكومية والرقمنة، أشارت البلبيسي إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنجزت أتمتة عدد كبير من الخدمات، وتم إنشاء 9 مراكز للخدمات الحكومية الشاملة، موضحة أنه تم الانتهاء من الإطار التشريعي لتطوير هذه الخدمات.

كما نوهت إلى أهمية تحليل الأثر المتوقع للسياسات قبل اتخاذ القرار، ما يسهم في استقرار التشريعات وتقليل الأعباء على القطاع الخاص، فضلًا عن خفض التكاليف وتحسين كفاءة الإنفاق.

تعزيز الحوكمة والمساءلة

وخلال الجلسة، أكدت نسرين بركات، المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، أن المنتدى كان وما يزال شريكًا فاعلًا في مسار تحديث القطاع العام، إذ شارك أعضاؤه في اللجنة الوطنية لصياغة الخارطة، ويلعب دورًا مستمرًا كبيت خبرة ومنصة للحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أن المؤشرات المحلية والدولية تُظهر تقدمًا ملحوظًا منذ عام 2022، داعية إلى تحويل هذا التقدم إلى نتائج ملموسة تمس حياة المواطنين وبيئة الأعمال.

كما طرحت بركات مجموعة أولويات استراتيجية للمرحلة المقبلة، أبرزها:

تعزيز الحوكمة والمساءلة

ترسيخ الثقافة المؤسسية

تطوير التشريعات وضمان استقرارها

تبسيط الإجراءات الحكومية قبل رقمنتها

تقييم الأثر الفعلي للمبادرات على الاقتصاد والمجتمع

الموارد البشرية في صلب التحديث

من جهته، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، أن المورد البشري هو محور أساسي في تطوير القطاع العام، موضحًا أن الهيئة تسعى لمعالجة التحديات السابقة في التوظيف والترقيات، من خلال نظام يعتمد على الكفايات بدلاً من الأقدمية، بما يضمن استقطاب الكفاءات.

وأوضح أن الهيئة تعمل وفق سبعة محاور رئيسية تشمل:

إدارة الموارد البشرية

القيادات

الثقافة المؤسسية

الأداء المؤسسي

الهياكل التنظيمية

الخدمات المشتركة

تطوير الخدمات الحكومية

وأشار النهار إلى أن التحول من ديوان الخدمة المدنية إلى الهيئة تم عبر ثلاث مراحل متكاملة:

مرحلة التأسيس (بناء الأطر والتشريعات)

مرحلة التمكين والحوكمة (وضع السياسات وبناء الشراكات)

مرحلة النضوج (تعزيز الدور الرقابي والتطويري للهيئة)

وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون ضرورة الاستمرار في تطوير الإدارة العامة كمدخل رئيسي لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الثقة، عبر بناء مؤسسات مرنة، كفؤة، ومتماسكة.

اخبار هنا العالم

الوزيرة البلبيسي: جهاز حكومي مرن وكفؤ أساس لتحفيز بيئة الأعمال