لبنان على مفترق طرق: هل تنجح الدبلوماسية في حصر السلاح بيد الدولة

---

أخبار هنا العالم - تستعد الساحة السياسية اللبنانية لانعقاد جلسة مصيرية لمجلس الوزراء، يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025، لمناقشة الخطة التي أعدتها قيادة الجيش اللبناني، بتكليف رسمي من الحكومة، بهدف حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية. يأتي هذا الاجتماع في ظل حراك سياسي ودبلوماسي مكثف يسعى لتبريد الأجواء وتجنب أي تصعيد قد يهدد الاستقرار الهش في البلاد.

تُعد قضية حصر السلاح بيد الدولة من القضايا المحورية التي طالما شكلت تحديًا كبيرًا أمام الدولة اللبنانية، نظرًا لتعدد الجهات المسلحة غير الرسمية. تهدف الخطة المقدمة من الجيش إلى معالجة هذه القضية بشكل جذري، وتطبيق مبدأ سيادة الدولة على أراضيها. إن مناقشة هذه الخطة في مجلس الوزراء تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز سلطة الدولة وبناء مؤسسات قوية قادرة على حماية الأمن والاستقرار.

ما يبعث على التفاؤل هو تراجع احتمالات تحويل هذه الجلسة إلى ساحة صراع سياسي حاد قد يدفع بالبلاد نحو الهاوية. يؤكد وزير لبناني، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الأبواب السياسية لا تزال مفتوحة لإيجاد حل لقضية حصرية السلاح. ويعرب الوزير عن أمله في أن تسود روح الحوار والتوافق داخل الجلسة، وأن لا تتحول إلى منصة لتسجيل المواقف المتشددة، مشددًا على أن لبنان لا يحتمل المزيد من التصعيد السياسي في الوقت الراهن.

ولعبت الاتصالات المكثفة التي جرت خلال الفترة الماضية دورًا محوريًا في تهيئة الأجواء الإيجابية قبل الجلسة. كشفت مصادر مطلعة أن هذه الاتصالات تركزت حول دور رئيس الجمهورية، جوزيف عون، الذي يتواصل باستمرار مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. كما يشمل هذا الحراك الدبلوماسي تبادل الرسائل مع قيادة حزب الله، ممثلة بمستشاره العميد المتقاعد أندريه رحال.

ومن أهم المؤشرات الإيجابية التي تسبق الجلسة، تأكيد أن النصاب القانوني سيكون مكتملًا، وأن جميع الوزراء سيحضرون، بما في ذلك الوزراء الشيعة. يأتي هذا التأكيد ليُبدد الشائعات التي تحدثت عن احتمال مقاطعتهم للجلسة. كما لا توجد نية لدى حزب الله لتحريك الشارع بالتزامن مع انعقاد الجلسة، مما يعكس رغبة الأطراف في تجنب أي تصعيد قد يؤثر على الاستقرار الداخلي ويقوض جهود التوافق.

---

مشاركة عبر:

---