الأوراق المالية تخفض عمولات تداول الأسهم اعتبارا من 3 أيلول

---

أخبار هنا العالم - في خطوة محورية تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق المالي الأردني وتحسين بيئة الاستثمار، أصدرت هيئة الأوراق المالية قرارًا بتعديل هيكل عمولات تداول الأسهم في بورصة عمّان. يمثل هذا القرار، الذي صدر عن مجلس المفوضين بتاريخ 28 أغسطس 2025، إنجازًا مهمًا نحو تحقيق سوق مالي أكثر كفاءة وتنافسية.

يأتي هذا القرار في سياق جهود متواصلة لتحديث الإطار التنظيمي للسوق المالي في الأردن، والتي تشمل أيضًا العمل على تطوير نظام تداول السندات الحكومية وسندات الشركات، بالإضافة إلى تعزيز قوانين مكافحة غسل الأموال وحماية المستثمرين. تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن دقيق بين ضمان استمرارية أعمال شركات الوساطة وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، مما يشجع على زيادة النشاط التجاري ويجذب المزيد من رؤوس الأموال.

وتضمن القرار الجديد بندًا مهمًا يوفر مرونة للوسطاء الماليين عند التعامل مع الصفقات ذات الحجم الكبير. يمكن للوسيط تقاضي عمولة أقل من الحد الأدنى المحدد (3 دنانير لكل ألف دينار) في الحالات التي تتجاوز فيها قيمة التداول اليومية للعميل الواحد 100,000 دينار أردني أو أكثر. ومع ذلك، يجب ألا تقل العمولة في هذه الحالات الخاصة عن 0.001 دينار أردني لكل ألف دينار. هذا الاستثناء يشجع على زيادة أحجام التداول الكبيرة ويقدم حوافز للمستثمرين ذوي الرساميل الضخمة، مما يعزز السيولة في السوق.

حيث أكدت هيئة الأوراق المالية أن التعديلات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 3 سبتمبر 2025. هذا التاريخ يوفر فترة كافية لشركات الوساطة والمستثمرين للتكيف مع الإطار الجديد للعمولات، مما يضمن انتقالًا سلسًا وفعالًا.

---

مشاركة عبر:

---