نظام الأردن الجديد للمعلومات والوثائق: تعزيز الشفافية وحق الوصول

---

أخبار هنا العالم - في خطوة محورية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية في القطاع العام، أقر مجلس الوزراء الأردني، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق لعام 2025. يمثل هذا النظام الجديد تتويجًا لجهود متواصلة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لإدارة المعلومات الحكومية، بما يضمن حق المواطنين في الوصول إليها مع الحفاظ على سرية المعلومات المحمية قانونًا. يواكب النظام التعديلات التي طرأت على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، لا سيما المادتين 12 و13، واللتين تحددان بوضوح الاستثناءات على حق الوصول إلى المعلومات، ويلزم النظام الجديد جميع الدوائر الحكومية بفهرسة وتنظيم معلوماتها ووثائقها وفقًا لأحدث المعايير المهنية والفنية.

يعد نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق لعام 2025 أكثر من مجرد تحديث إجرائي؛ إنه يمثل نقلة نوعية في كيفية تعامل المؤسسات الحكومية مع بياناتها. يهدف هذا النظام إلى إرساء أسس متينة لبيئة معلوماتية منظمة وموثوقة، مما يسهل عملية استرجاع المعلومات ومشاركتها عند الضرورة، ويحد من المخاطر المرتبطة بسوء الإدارة أو التسريب غير المصرح به للمعلومات الحساسة. يتمحور هذا التطور حول عدة ركائز أساسية:

ويساهم نظام الفهرسة والتصنيف الجديد في إرساء دعائم متينة لحكومة رقمية فاعلة، ويعزز من مبادئ الشفافية والمساءلة. الفهرسة الدقيقة للوثائق تمكّن المؤسسات من الوصول السريع والفعال إلى المعلومات، بينما يضمن التصنيف السليم حماية البيانات الحساسة أو السرية وفقًا للتشريعات المعمول بها. هذه المنهجية الموحدة تحفز بيئة من الثقة، حيث يمكن للمواطنين الوصول إلى المعلومات التي يحق لهم الحصول عليها، بينما تظل البيانات المحمية آمنة.

حيث تم إعداد هذا النظام الهام بواسطة لجنة مشتركة، شكلها مجلس المعلومات، وضمت في عضويتها نخبة من الخبرات المتخصصة والجهات المعنية، بما في ذلك ممثلون عن وزارة الثقافة، ودائرة المكتبة الوطنية، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان. هذا التنوع في الخبرات يضمن أن النظام مصمم ليراعي كافة الأبعاد القانونية والفنية والتقنية، ويأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة المعلومات.

---

مشاركة عبر:

---