المحاكم الأردنية تستأنف أعمالها بعد العطلة القضائية

أخبار هنا العالم - بعد فترة من التوقف المخصص لتجديد النشاط القضائي، تستعد محاكم المملكة الأردنية الهاشمية لاستئناف كامل أعمالها. ابتداءً من صباح يوم الاثنين، الأول من سبتمبر 2025، ستعود الكوادر القضائية إلى مباشرة النظر في القضايا، معلنة بذلك نهاية العطلة القضائية التي اختتمت يوم الأحد، الحادي والثلاثين من أغسطس 2025.

لقد تم تحديد العطلة القضائية لعام 2025 من قبل مجلس نقابة المحامين، حيث بدأت صباح الأربعاء الموافق 16 يوليو 2025 واستمرت حتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025. هذا القرار يستند بشكل مباشر إلى أحكام المادة 44 من قانون استقلال القضاء، التي تنظم فترات الإجازات القضائية لضمان استمرارية سير العمل العدلي بكفاءة مع مراعاة حقوق القضاة في الراحة.

تعتبر العطلة القضائية جزءًا لا يتجزأ من النظام القضائي في العديد من الدول، وهي تهدف إلى تحقيق توازن بين حاجة الجهاز القضائي للراحة والتجديد، وضرورة استمرارية تقديم الخدمات القضائية. خلال هذه الفترة، يتم عادةً التعامل مع القضايا المستعجلة والطارئة لضمان عدم توقف عجلة العدالة بشكل كامل. هذا النظام يعكس الحرص على استقلالية السلطة القضائية وفعاليتها.

ويُعد قانون استقلال القضاء ركيزة أساسية لضمان العدالة والنزاهة في النظام القضائي. المادة 44 من هذا القانون توفر الإطار القانوني للعطلة القضائية، مما يسمح للقضاة والموظفين القضائيين بأخذ إجازة سنوية دون التأثير على سير العمل في الحالات الطارئة. هذا التنظيم يعكس التزام الدولة بالحفاظ على استقلالية القضاء وتعزيز كفاءته من خلال توفير فترات راحة ضرورية.

مع استئناف العمل القضائي بكامل طاقته، من المتوقع أن تشهد المحاكم زيادة في وتيرة النظر في القضايا المتراكمة خلال فترة العطلة. هذا يشمل القضايا الجديدة والمعلقة التي تنتظر استئناف الإجراءات. من المهم أن يكون المتقاضون والمحامون على استعداد لاستئناف الإجراءات القانونية بشكل فوري لضمان سرعة الفصل في الدعاوى.

اخبار هنا العالم

المحاكم الأردنية تستأنف أعمالها بعد العطلة القضائية