ديوان التشريع يعرض مسودة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم

---

أخبار هنا العالم - تشهد المملكة الأردنية الهاشمية خطوة تشريعية مهمة نحو إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، وذلك من خلال مسودة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم لسنة 2025. هذه المسودة، التي عرضها ديوان التشريع والرأي على موقعه الإلكتروني، تعكس التزام الحكومة بتعزيز الجاهزية الوطنية وتنمية قدرات الشباب الأردني. تهدف هذه المبادرة إلى إشراك أوسع شريحة من المواطنين في عملية صياغة القانون، مما يضمن توافقه مع تطلعات المجتمع ويخدم المصلحة العامة.

تخضع مسودة مشروع القانون حاليًا لمرحلة التعليق العام، حيث يتيح ديوان التشريع والرأي فترة 15 يومًا منذ تاريخ نشرها لتلقي الملاحظات والاقتراحات من المواطنين. هذه الشفافية تهدف إلى "تجويد القوانين وتطويرها" قبل أن يتم رفع المشروع إلى مجلس الوزراء لإقراره، ومن ثم إلى مجلس الأمة لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة. هذه العملية التشاركية تعد أساسية لضمان أن القانون النهائي يعكس احتياجات وتطلعات جميع الأطراف المعنية.

يأتي قرار إعادة تفعيل خدمة العلم استجابة لإعلان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي أكد على أهمية هذا البرنامج في بناء جيل الشباب. وقد منح مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، المشروع صفة الاستعجال، مما يؤكد على الأولوية التي توليها الحكومة لهذه المبادرة. من المقرر أن يبدأ تنفيذ البرنامج في شهر شباط من العام المقبل (فبراير 2026)، مع تخصيص الموارد المالية اللازمة من بند النفقات الطارئة للعام الحالي وفي موازنة عام 2026 لضمان التجهيز الكامل.

---

مشاركة عبر:

---