بوتين: سأعيد إحياء فكرة نظام عالمي جديد خلال رحلتي للصين

---

أخبار هنا العالم - في تصريحات حديثة سبقت زيارته المرتقبة للصين، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية إحياء فكرة نظام عالمي متعدد الأقطاب. يأتي هذا التأكيد عشية مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين، حيث سيعقد لقاءات مهمة مع نظيره الصيني شي جينبينغ وقادة آخرين من دول مؤثرة.

تُعد هذه الزيارة، التي تستغرق أربعة أيام، فرصة لتعزيز الجهود المشتركة بين روسيا والصين نحو بناء هذا النظام العالمي الجديد، الذي يهدف إلى إنهاء الهيمنة الأحادية والتوجه نحو توازن قوى أكثر عدالة وشمولية. لم يتطرق بوتين بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة أو الصراع في أوكرانيا في تصريحاته، إلا أن رؤيته ترتكز على تحدي الوضع الراهن وإعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي.

يعول بوتين بشكل كبير على اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون. يرى أن هذا اللقاء سيُضفي "زخمًا إضافيًا قويًا" في مسار تشكيل النظام العالمي متعدد الأقطاب. تُمثل المنظمة، التي تضم في عضويتها دولًا ذات ثقل إقليمي وعالمي، منصة رئيسية لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والثقافي بين أعضائها، وتقوية موقفها الجماعي في مواجهة التحديات العالمية.

من أبرز محاور رؤية بوتين للنظام العالمي الجديد هو إنهاء الهيمنة الأمريكية على الشؤون الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالنظام المالي العالمي. أشار بوتين إلى تراجع مكانة الدولار الأمريكي كعلامة على هذه التحولات. وفي خطوة عملية، قامت روسيا والصين بتحويل الجزء الأكبر من معاملاتهما التجارية إلى العملات الوطنية، الروبل واليوان.

تُظهر البيانات أن أكثر من 90%، وفي بعض التقديرات حوالي 95%، من المعاملات التجارية بين البلدين تتم حاليًا بالعملات المحلية. هذا التحول ليس مجرد تفضيل مالي، بل هو جزء من استراتيجية أوسع لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، والذي يُنظر إليه على أنه أداة للهيمنة الاقتصادية والسياسية. هذا الاتجاه يؤكد على سعي الدولتين لتعزيز استقلالهما الاقتصادي والمالي، وتوفير نموذج بديل للمعاملات التجارية الدولية.

حيث تجسد هذه الخطوات تحولًا كبيرًا في النظام المالي العالمي. على مر العقود، كان الدولار الأمريكي العملة المهيمنة في التجارة الدولية والاحتياطيات الأجنبية. ومع ذلك، فإن تصاعد التوترات الجيوسياسية والعقوبات الاقتصادية دفعت دولًا مثل روسيا والصين للبحث عن بدائل. يهدف هذا التوجه إلى إنشاء نظام مالي أكثر تنوعًا وأقل عرضة للتأثيرات الخارجية.

---

مشاركة عبر:

---