دعوات عاجلة لوقف الانتهاكات في غزة: نداء مجلس التعاون الخليجي والموقف الدولي

---

أخبار هنا العالم - تتفاقم الأزمة في قطاع غزة يومًا بعد يوم، وسط دعوات ملحة من قادة ومنظمات دولية للتحرك الفوري. ويأتي في مقدمة هذه الدعوات، البيان الصادر عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، الذي وضع الضوء على الأهمية القصوى للمسؤولية الأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي بكافة دوله ومؤسساته. إن الهدف الأساسي من هذه المسؤولية هو وقف الانتهاكات الجسيمة والوحشية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.

يؤكد البديوي أن استمرار هذه الانتهاكات لا يمثل مجرد تجاوزات فردية، بل هو خرق سافر ومنهجي لجميع القوانين والمعاهدات الدولية والأممية التي تم إقرارها وصياغتها بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار ليس فقط في المنطقة، بل في العالم بأسره. هذا الموقف يعكس إجماعًا متناميًا على أن الوضع في غزة يتجاوز الأبعاد الإنسانية ليطال أسس القانون الدولي والنظام العالمي.

مواقف إقليمية ودولية متضامنة
لم تكن دعوة البديوي معزولة، بل جاءت في سياق ترحيب واسع بمواقف دولية أخرى تتشارك ذات القلق والإدانة. فقد أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تحديدًا بالبيان المشترك الذي أصدره وزراء خارجية كل من آيسلندا، آيرلندا، لوكسمبورغ، النرويج، سلوفينيا، وإسبانيا. هذا البيان، الذي أدان الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وإعلان قوات الاحتلال عن نيتها الإبقاء على وجود دائم في مدينة غزة، يعكس جبهة دولية متنامية رافضة للتصعيد ومطالبة بالالتزام بالقانون الدولي.

تتجاوز هذه الإدانات مجرد التعبير عن القلق؛ فهي تمثل دعوات صريحة للعمل. فاستمرار الحصار "الجائر وغير الإنساني وغير القانوني" المفروض على غزة، وتصنيف سياسة التجويع التي تتبعها القوات الإسرائيلية بأنها "جريمة حرب" تستوجب المحاسبة العاجلة، كلها نقاط تثيرها هذه البيانات والمواقف الدولية. هذا التضافر في المواقف يعكس إدراكًا متزايدًا لخطورة الوضع، ويؤكد الحاجة الملحة لتحرك دولي حازم.

انتهاكات تضرب القانون الدولي في الصميم
ما يحدث في غزة، بحسب البديوي والعديد من الجهات الدولية، ليس مجرد أحداث عابرة، بل هو نمط متكرر من الانتهاكات التي تقوض أسس القانون الدولي. يشمل ذلك:

انتهاك القوانين الإنسانية الدولية: مثل اتفاقيات جنيف، التي تهدف لحماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح.
انتهاك مبادئ القانون الدولي العرفي: التي تحظر العقاب الجماعي والتجويع كأداة حرب.
تجاهل قرارات الأمم المتحدة: العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المساعدات.
هذه الانتهاكات المتراكمة تضع عبئًا ثقيلًا على كاهل المجتمع الدولي، الذي يتوجب عليه ترجمة الإدانات إلى إجراءات ملموسة تضمن المساءلة وتوفر الحماية للشعب الفلسطيني.

---

مشاركة عبر:

---