قرار رفض التأشيرات الفلسطينية: هل يهدد جهود السلام والاستقرار الإقليمي

اخبار هنا العالم - في تطور دبلوماسي أثار قلقاً واسعاً، عبرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة عن استيائها الشديد وقلقها العميق إزاء قرار وزارة الخارجية الأمريكية بمنع وفد دولة فلسطين من الحصول على تأشيرات الدخول للمشاركة في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في نيويورك خلال سبتمبر 2025. يعتبر هذا القرار، في نظر اللجنة، خطوة من شأنها أن تعيق الحوار الدبلوماسي وتقوض جهود السلام في المنطقة.

الرفض الأمريكي لمنح تأشيرات دخول للوفد الفلسطيني يمثل تحدياً للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها منظمة الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق باتفاقية مقر الأمم المتحدة لعام 1947. هذه الاتفاقية تُلزم الدولة المضيفة، وهي الولايات المتحدة، بضمان حرية الوصول والمشاركة لجميع الوفود الدبلوماسية في أعمال الأمم المتحدة دون عوائق. ترى اللجنة الوزارية أن هذا الإجراء لا يتوافق مع روح وأهداف الدبلوماسية الدولية التي تسعى إلى إيجاد حلول سلمية للنزاعات من خلال الحوار والتفاوض.

ودعت اللجنة، بلهجة حازمة، الإدارة الأمريكية إلى مراجعة قرارها والتراجع عنه فوراً. التأكيد على أهمية الالتزام باتفاقية مقر الأمم المتحدة يعكس إدراكاً دولياً بأن استمرارية الحوار والمشاركة الشاملة ضرورية لحل القضايا المعقدة. إن منح الوفد الفلسطيني الفرصة للمشاركة في هذا المحفل العالمي يتيح لهم عرض وجهة نظرهم، والمساهمة في النقاشات الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. إغلاق أبواب الدبلوماسية أمام طرف أساسي في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة بدلاً من احتوائها.

وأشارت اللجنة إلى أهمية البناء على المواقف الإيجابية التي أبدتها السلطة الوطنية الفلسطينية، والتزامها الراسخ بخيار السلام الاستراتيجي. هذا الالتزام يشكل أساساً قوياً لأي عملية سلام مستقبلية. تجاهل هذه المواقف الإيجابية ووضع الحواجز أمام المشاركة الدبلوماسية يمكن أن يبعث برسالة سلبية ويضعف الثقة في قدرة المجتمع الدولي على دعم حل عادل وشامل للصراع.