وزير النقل: توقيع وتعديل اتفاقيات لتحرير خدمات النقل الجوي

اخبار هنا العالم - يُعد قطاع النقل في الأردن ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومحركًا حيويًا لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المحددة في رؤية التحديث الاقتصادي. تولي هذه الرؤية أهمية قصوى لمختلف مكونات النقل – الجوي والبحري والبري والسككي – نظرًا لدوره كعمود فقري للتنمية الحضرية المستدامة. هذه الأهمية تتجلى في الجهود المستمرة لتحسين الخدمات، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل والاستثمار.

يؤكد المسؤولون في الأردن أن قطاع النقل ليس مجرد وسيلة لنقل الأشخاص والبضائع، بل هو محفز أساسي للنمو الاقتصادي ومكون حيوي في نسيج التنمية المستدامة. هذا الإدراك يوجه الجهود نحو تنفيذ برامج ومشاريع ذات قيمة مضافة تسهم في تحسين الخدمات، ورفع كفاءة البنية التحتية، وجذب استثمارات جديدة.

وتلتزم وزارة النقل، بالتعاون مع هيئاتها ومؤسساتها، بتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي من خلال وضع برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ. هذه المشاريع لا تهدف فقط إلى تحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية، بل تسعى أيضًا إلى تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة وخلق فرص استثمارية جديدة تدعم النمو الشامل.

يتضمن قطاع النقل في الأردن مجموعة واسعة من المشاريع التي تهدف إلى تطوير جميع جوانب النقل، من النقل البري والبحري إلى الجوي والسككي. هذه المشاريع لا تخدم فقط الاحتياجات الداخلية، بل تعزز أيضًا مكانة الأردن كمركز لوجستي إقليمي.

وأضاف أن الوزارة عملت بالتعاون مع الشركاء على تسريع وتيرة العمل، وتقديم تصور شامل للمشاريع التي تغطي جميع مجالات النقل البري، والبحري، والجوي، والسككي بخاصة تلك المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد أن الوزارة، ومن خلال هيئاتها ومؤسساتها، ملتزمة بالعمل وفق رؤية التحديث الاقتصادي عبر وضع برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ وذات قيمة مضافة على قطاع النقل بكافة مجالاته، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة ورفع كفاءة البنية التحتية وتحقيق عوائد اقتصادية وفرص استثمارية جديدة.

وشدد القطامين على أن قطاع النقل كان في مقدمة القطاعات الداعمة لمسيرة التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأنه سيواصل العمل بوتيرة أسرع خلال المرحلة الثانية من الرؤية من أجل تحقيق أهداف القطاع بكفاءة وفاعلية.