الولايات المتحدة ترفض تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين وسط دعم أوروبي

اخبار هنا العالم - يتشابك المشهد الدبلوماسي العالمي في تطورات متسارعة، حيث اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قرارًا بارزًا برفض وإلغاء تأشيرات دخول أعضاء من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، قبيل مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقدها في نيويورك خلال سبتمبر 2025. يأتي هذا القرار الأمريكي في سياق سياسي معقد يتزامن مع تحركات دبلوماسية أوروبية مهمة، أبرزها اعتزام فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين. وقد أثار هذا الإجراء الأمريكي ردود فعل دولية متباينة، حيث أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد، مؤكداً أن القرار يتعارض مع اتفاقيات المقر الدولية، ودعا واشنطن إلى إعادة النظر فيه.

في خطوة ذات تداعيات دبلوماسية واسعة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رسميًا رفض وإلغاء تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين البارزين، بمن فيهم الرئيس محمود عباس، وذلك قبل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقد صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن هذا القرار يأتي ضمن التزام بلاده بعدم "مكافأة الإرهاب"، مع التأكيد على أن بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ستحصل على استثناءات محدودة بموجب اتفاقية المقر لضمان استمرار عملها.

القرار الأمريكي، الذي يشمل نحو 80 مسؤولاً فلسطينياً، استند إلى مزاعم بـ "مخالفتهم لالتزاماتهم وتأييدهم للإرهاب". ورغم هذا الإجراء الصارم، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هناك استثناءات ستُمنح لبعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة، وذلك احترامًا لاتفاقية المقر التي تنظم العلاقة بين الأمم المتحدة والدولة المضيفة. هذه الاستثناءات تهدف إلى السماح للبعثة بالاستمرار في مهامها الدبلوماسية الأساسية دون تعطيل كامل.

ولم يلقَ القرار الأمريكي قبولًا لدى العديد من الأطراف الدولية، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي. فقد أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن "قلقها البالغ" من هذا الإجراء، مشددة على أنه يتعارض مع اتفاقية المقر. ودعت كالاس واشنطن إلى "إعادة النظر فوراً" في قرارها، محذرة من أن هذه الخطوات قد تعرقل الجهود الدولية لتعزيز الحوار والسلام في الشرق الأوسط. انضمت دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا وإسبانيا، إلى هذا الموقف المندد، معتبرة أن القرار يقوض فرص السلام ويشكل انتكاسة للمساعي الدولية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتعتزم فرنسا اتخاذ هذه الخطوة في إطار مساعيها لتحقيق حل الدولتين، معتبرة أن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل دفعاً نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. هذا القرار قد يشجع دولاً أوروبية أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، مما قد يغير من موازين القوى الدبلوماسية ويزيد الضغط على إسرائيل لقبول حل سياسي شامل. كما أن هذا التطور من شأنه أن يعزز من مكانة فلسطين في المحافل الدولية ويمنحها زخماً دبلوماسياً جديداً.

وتتسم الساحة الدولية بتعدد المواقف والرؤى فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويتجلى ذلك بوضوح في ردود الفعل على القرارات الأخيرة. يمكن تحليل هذه المواقف من خلال مقارنة مستويات الدعم الدبلوماسي والالتزام بالمبادئ الدولية.