الدبلوماسية الفلسطينية في مواجهة حجب التأشيرات الأمريكية: تحديات ومساعي دولية

اخبار هنا العالم - شهدت العلاقات الفلسطينية-الأمريكية توتراً جديداً إثر قرار الولايات المتحدة منع منح تأشيرات دخول لوفد فلسطيني رفيع المستوى كان من المقرر أن يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. يأتي هذا القرار، الذي أعلنت عنه وزارة الخارجية الأمريكية، ليضع عقبة أمام الدبلوماسية الفلسطينية في أحد أهم المحافل الدولية، ويُثار تساؤلات حول التزامات واشنطن بموجب الاتفاقيات الدولية.

في أعقاب هذا القرار، أجرى حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية المكثفة. شملت هذه الاتصالات كلاً من الإدارة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وفرنسا، وبريطانيا، ومصر، بالإضافة إلى الأمم المتحدة. كان الهدف الرئيسي من هذه المساعي الدبلوماسية هو الضغط على الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في قرارها والتراجع عنه، مؤكداً على أهمية مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماعات الأمم المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، على لسان وزير الخارجية ماركو روبيو، رفض وإلغاء تأشيرات دخول أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة. يشمل هذا القرار الرئيس محمود عباس وحوالي 80 مسؤولاً فلسطينياً آخرين. وعلى الرغم من ذلك، أكدت الخارجية الأمريكية أن بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ستحصل على إعفاءات خاصة بموجب "اتفاقية المقر" لعام 1947.

واعتبرت دولة فلسطين أن قرار الولايات المتحدة بعدم منح التأشيرات يتعارض بشكل صريح مع مبادئ القانون الدولي و"اتفاقية المقر" لعام 1947. هذه الاتفاقية، التي تنظم العلاقة بين الأمم المتحدة والدولة المضيفة (الولايات المتحدة)، تلزم الدولة المضيفة بتسهيل دخول الممثلين الرسميين للدول والكيانات المراقبة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك لأداء مهامهم الدبلوماسية.

حيث إن "اتفاقية المقر بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة" هي وثيقة قانونية دولية تضمن حرية وصول ممثلي الدول الأعضاء والمراقبين إلى مقر الأمم المتحدة. وبما أن فلسطين تتمتع بصفة "عضو مراقب" في الأمم المتحدة، فإنها ترى أن هذا القرار الأمريكي يشكل خرقاً لهذه الاتفاقية، ويعيق مشاركتها الفاعلة في أعمال المنظمة الدولية. أكدت فلسطين التزامها الراسخ بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وجميع التزاماتها تجاه عملية السلام، وهو ما يعكس الموقف الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس في رسائله لقادة العالم، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.