المنتدى الاقتصادي يناقش أهمية جداول المدخلات والمخرجات بتحليل الروابط القطاعية

اخبار هنا العالم - شهد المنتدى الاقتصادي الأردني مؤخرًا جلسة حوارية محورية تحت عنوان "جداول المدخلات والمخرجات وأهميتها في تحليل الروابط القطاعية داخل الاقتصاد الأردني". شارك في الجلسة نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين، بمن فيهم السيد مراد بني حمد، مدير مديرية الحسابات القومية، والسيد راجح الخضور، مساعد المدير التنفيذي لدائرة الأبحاث في البنك المركزي، والسيد زكريا الحلو، رئيس قسم الحسابات القومية والأسعار في البنك المركزي. وقد أدار الجلسة السيد بشير الزعبي بحضور رئيس المنتدى السيد مازن الحمود، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه الأدوات في المشهد الاقتصادي الأردني.

وأوضح السيد مراد بني حمد أن جداول المدخلات والمخرجات ليست مجرد أداة إحصائية منعزلة، بل هي جزء لا يتجزأ من سلسلة مترابطة تبدأ بجداول العرض والاستخدام، ثم تتطور إلى جداول المدخلات والمخرجات، وتنتهي بمصفوفة الحسابات الاجتماعية. هذه السلسلة المتكاملة تُعد بمثابة نظام تدقيق شامل لمصادر البيانات الاقتصادية، حيث تضمن التوازن والاتساق بين مختلف المؤشرات. فكل سلعة يتم إنتاجها محليًا أو استيرادها تُسجل ضمن العرض الكلي، ويُقابلها استخدام محدد، سواء كاستهلاك وسيط أو نهائي، أو صادرات، أو كجزء من المخزون.

ويعتمد بناء هذه الجداول على معايير دولية موحدة لضمان الدقة والمقارنة، وتحديداً التصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC.4) وتصنيف المنتجات المركزي (CPC2.1). وتغطي هذه التصنيفات حوالي 40 قطاعًا اقتصاديًا وأكثر من 100 منتج يضم السلع والخدمات، وتشمل قطاعات حيوية مثل الزراعة، الصناعات الاستخراجية، الصناعات التحويلية، والخدمات. إن القدرة على تحليل هذه المصفوفات الاقتصادية تمكّن صناع القرار من بناء نماذج اقتصادية متطورة قادرة على محاكاة التداعيات المحتملة للسياسات الاقتصادية المختلفة قبل تطبيقها.

حيث أكد السيد راجح الخضور على الدور المحوري لجداول المدخلات والمخرجات كأحد أهم الأدوات الإحصائية لفهم بنية الاقتصاد. فهي لا تقتصر على الكشف عن خصائص القطاعات الاقتصادية من حيث القيمة المضافة، بل توضح أيضًا القطاعات كثيفة العمالة أو كثيفة رأس المال، وتلك التي تتمتع بقدرة تصديرية عالية. والأهم من ذلك، أنها تمكّن من تتبع الروابط الاقتصادية الأمامية والخلفية بين جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية. هذه القدرة التحليلية العميقة تسمح بتقدير المضاعفات المباشرة وغير المباشرة لأي تغيير في قطاع معين، مما يؤدي إلى تحديد القطاعات الرائدة التي يمكن أن تقود النمو الاقتصادي.

وأشار الخضور إلى أن دائرة الأبحاث في البنك المركزي الأردني تعتمد بشكل متزايد على جداول المدخلات والمخرجات، بالإضافة إلى جداول العرض والاستخدام ومصفوفات الحسابات الاجتماعية التي توفرها دائرة الإحصاءات العامة. هذا الاعتماد المتزايد يعكس أهمية هذه الأدوات في التحليلات الاقتصادية وبناء نماذج قادرة على محاكاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للقرارات الحكومية. وقد أشاد بالجهود المستمرة لدائرة الإحصاءات العامة في توفير هذه الجداول سنويًا منذ عام 2018، مما يمثل إضافة نوعية للبيانات الإحصائية المتاحة.