كالاس غير متفائلة بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إسرائيل

اخبار هنا العالم - في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديًا كبيرًا في توحيد موقفه بشأن فرض عقوبات على إسرائيل. كشفت التصريحات الأخيرة لمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن حالة من عدم التفاؤل العميق إزاء إمكانية اتخاذ خطوات جماعية، مشيرة إلى أن الانقسامات الداخلية تعرقل أي تحرك فعال. هذه الانقسامات ليست مجرد خلافات بسيطة، بل هي انعكاس لتضارب المصالح والمواقف السياسية بين الدول الأعضاء السبع والعشرين، مما يضع الاتحاد الأوروبي في موقف صعب أمام الرأي العام العالمي ومعاناة المدنيين في غزة.

تُعاني جهود الاتحاد الأوروبي لبلورة سياسة خارجية موحدة تجاه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني من انقسامات حادة بين دوله الأعضاء. هذا الانقسام ليس وليد اللحظة، بل هو سمة متكررة في قضايا السياسة الخارجية التي تتطلب إجماعًا، مما يعكس تحديًا هيكليًا داخل الاتحاد.

وتتباين مواقف الدول الأوروبية بشكل كبير إزاء التعامل مع إسرائيل. ففي حين تعارض دول مثل ألمانيا، والمجر، وسلوفاكيا بشكل قاطع فرض أي نوع من العقوبات على إسرائيل، بحجة علاقاتها التاريخية والاستراتيجية أو مخاوفها من تفاقم الوضع، تدعو دول أخرى كإسبانيا، وأيرلندا، والسويد، وهولندا إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا، تتراوح بين تعليق اتفاقيات الشراكة وحظر سلع المستوطنات.

حيث كشفت كايا كالاس أن المفوضية الأوروبية قد اقترحت تعليق التمويلات الأوروبية لشركات إسرائيلية ناشئة، خاصة تلك العاملة في مجالات التكنولوجيا ذات الاستخدامات العسكرية المحتملة، مثل الطائرات المسيّرة والأمن السيبراني. ومع ذلك، حتى هذا الإجراء، الذي وُصِف بـ "المتساهل نسبيًا"، لم يحظَ بالإجماع المطلوب من الدول الأعضاء الـ 27. هذا يشير إلى عمق الانقسامات وصعوبة التوصل إلى حلول وسط، حتى في القضايا التي قد تبدو أقل حساسية.

تُعد قاعدة الإجماع في قرارات السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي أحد أبرز المعوقات التي تحد من قدرته على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات الدولية. هذه القاعدة تعني أن أي دولة عضو يمكنها استخدام حق النقض لعرقلة قرار، حتى لو كانت الغالبية العظمى من الدول تؤيده.

ووصف وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، الوضع بدقة بالغة عندما قال: "لدينا مشكلة دستورية في أوروبا، فالسفينة الأبطأ في القافلة هي التي تحدد السرعة. يجب أن نتمكن من اتخاذ إجراءات تعبر عن آراء الغالبية". هذه القاعدة لا تؤثر فقط على ملف إسرائيل، بل امتد تأثيرها ليشمل قضايا حيوية أخرى مثل دعم أوكرانيا، حيث عارضت المجر مرارًا بعض القرارات، مما أدى إلى تأخيرات كبيرة.