قرار أمريكي يثير جدلاً واسعاً: هل يُعيق التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة

اخبار هنا العالم - أعربت الرئاسة الفلسطينية عن استيائها البالغ واندهاشها الشديد من القرار الأمريكي الأخير الذي يقضي برفض منح تأشيرات دخول لأعضاء الوفد الفلسطيني المقرر مشاركته في اجتماعات الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد دعت الرئاسة الفلسطينية واشنطن إلى مراجعة هذا القرار فوراً والتراجع عنه، مؤكدة أنه يمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والقوانين الدولية.

يُعد قرار الإدارة الأمريكية بعدم منح تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين، بمن فيهم الرئيس محمود عباس، خطوة ذات تداعيات كبيرة على الحضور والتمثيل الفلسطيني في المحافل الدولية. هذا القرار، الذي جاء قبل أسابيع قليلة من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يثير تساؤلات حول التزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي وبالاتفاقيات التي تضمن حرية وصول الوفود إلى مقر الأمم المتحدة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذا الإجراء يتعارض بشكل مباشر مع أحكام القانون الدولي واتفاقية مقر الأمم المتحدة لعام 1947. هذه الاتفاقية تلزم الدول المضيفة، كالولايات المتحدة، بتسهيل دخول الوفود الرسمية للمشاركة في أعمال المنظمة دون عوائق. فلسطين، بصفتها عضواً مراقباً في الأمم المتحدة منذ عام 2012، تتمتع بحق المشاركة الكاملة في هذه الاجتماعات، وهذا القرار يحول دون ممارسة هذا الحق الأساسي.