مسعى تاريخي: لبنان يتحرك لحصر السلاح بيد الدولة

اخبار هنا العالم - يشهد لبنان تطوراً محورياً في مسيرته نحو تعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها، مع الإعلان عن جلسة وشيكة لمجلس الوزراء لمناقشة خطة حصر السلاح. هذا المسعى، الذي طال انتظاره، يمثل خطوة حاسمة نحو استعادة الاستقرار والأمن في البلاد، ويأتي استجابة لضرورة وطنية طالما كانت محط إجماع في المبادئ، وإن تباينت حولها الرؤى التنفيذية. إن تركيز السلاح بيد المؤسسات الشرعية للدولة، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، هو ركيزة أساسية لأي دولة حديثة تسعى للاستقرار والتقدم.

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، بالإضافة إلى مصادر إعلامية موثوقة أخرى، أن مجلس الوزراء اللبناني سيعقد جلسة مهمة في القصر الجمهوري، تحديداً في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 5 أيلول (سبتمبر) 2025. الهدف الأسمى لهذه الجلسة هو عرض ومناقشة الخطة التطبيقية الشاملة لحصر السلاح، وهي الخطة التي كُلّف الجيش اللبناني بإعدادها بقرار من مجلس الوزراء في 5 آب (أغسطس) 2025.

تعتبر هذه الجلسة تتويجاً لسلسلة من المشاورات والقرارات الحكومية التي بدأت في أوائل آب/أغسطس، عندما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، عن تفويض الجيش اللبناني بوضع هذه الخطة. وأكد سلام حينها أن الهدف هو إنجاز هذه الخطة وعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية شهر آب/أغسطس الجاري، مما يؤكد مدى الجدية والإلحاح في التعامل مع هذا الملف الحيوي.