تحديات التضخم والإنفاق الاستهلاكي صراع السياسة النقدية والضغوط السياسية

اخبار هنا العالم - يشهد الاقتصاد الأمريكي في يوليو 2025 توازناً دقيقاً بين مؤشرات التضخم المستقرة نسبيًا والإنفاق الاستهلاكي القوي، وذلك في ظل الضغوط المستمرة من الرسوم الجمركية الرئاسية وتأثيرها المتزايد على الأسعار. هذا المشهد المعقد يضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف حرج، حيث يوازن بين أهدافه المتمثلة في استقرار الأسعار وتعزيز أقصى قدر من التوظيف، وبين الضغوط السياسية لخفض أسعار الفائدة. تسلط البيانات الاقتصادية الأخيرة الضوء على التحديات التي تواجه صانعي السياسات والمستهلكين على حد سواء.

تُظهر البيانات الأخيرة صورة متباينة للتضخم في الولايات المتحدة، حيث تُعتبر قراءات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) هي الأكثر متابعة لتحديد اتجاهات الأسعار وتأثيرها على القوة الشرائية للمستهلكين وقرارات السياسة النقدية.

يُعد مؤشر PCE المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، نظرًا لنطاقه الأوسع في تتبع نفقات المستهلكين وقدرته على التقاط التحولات في عادات الإنفاق. في يوليو 2025، استقر مؤشر PCE الإجمالي عند 2.6% على أساس سنوي، وهو نفس معدل النمو المسجل في يونيو. ومع ذلك، فإن مؤشر PCE الأساسي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع إلى 2.9% مقارنة بالعام السابق، بعد أن كان 2.8% في يونيو. يُعتبر هذا الارتفاع هو الأعلى منذ فبراير، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية الأساسية لا تزال قائمة ومتصاعدة، على الرغم من الاستقرار الظاهري في المؤشر الإجمالي.

بالتوازي مع مؤشر PCE، يُظهر مؤشر أسعار المستهلك (CPI) أيضًا صورة للتضخم المستمر. في يوليو، ارتفع مؤشر CPI الإجمالي بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع معدل النمو المسجل في الشهر السابق. أما مؤشر CPI الأساسي، فقد ارتفع بنسبة 3.1% مقارنة بالعام الماضي، مما يؤكد الاتجاه التصاعدي في الأسعار باستثناء السلع الأكثر تقلبًا. هذه القراءات تتماشى مع بيانات PCE وتؤكد التحدي المستمر للاحتياطي الفيدرالي في الوصول إلى هدفه التضخمي البالغ 2%.

أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تعقيد مشهد التضخم هو تأثير الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. هذه الرسوم، التي تستهدف واردات من نحو 100 دولة، بدأت تظهر آثارها على أسعار السلع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين والشركات على حد سواء.