الرجاء الانتظار...

Main Logo
اخبار هنا العالم

قرار أمريكي يثير غضباً فلسطينياً: حرمان الوفد من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة


الجمعة   20:16   29/08/2025
Article Image

اخبار هنا العالم - أعربت الرئاسة الفلسطينية عن بالغ أسفها وصدمتها حيال القرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والذي يقضي برفض منح تأشيرات دخول للوفد الفلسطيني المقرر مشاركته في الدورة الثمانين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المزمع انعقادها في نيويورك خلال شهر أيلول/سبتمبر 2025. وتعتبر الرئاسة هذا القرار انتهاكاً صارخاً للمبادئ القانونية الدولية ويتعارض بشكل مباشر مع "اتفاقية المقر" المبرمة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة عام 1947.

بصفتها دولة مراقب في الأمم المتحدة منذ عام 2012، تؤكد فلسطين حقها المشروع في المشاركة الكاملة في أعمال الجمعية العامة، وتعتبر أن مثل هذه الإجراءات تعرقل الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وقد طالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بمراجعة قرارها وإلغائه فوراً، لتمكين الوفد من الحصول على التأشيرات اللازمة وحضور الاجتماعات وممارسة دوره في المناقشات الدولية. وقد جاء هذا التأكيد على الالتزام الفلسطيني بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك جميع الالتزامات المتعلقة بعملية السلام، كما ورد في رسالة سابقة بعث بها الرئيس محمود عباس إلى قادة العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء هذا الإعلان الأمريكي يوم الجمعة 29 أغسطس 2025، حيث صرحت واشنطن بأنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة. يتزامن هذا القرار مع تحركات دولية، أبرزها جهود فرنسا والعديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، نحو الاعتراف بدولة فلسطين. وفي بيان رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أكد وزير الخارجية ماركو روبيو على رفضه وإلغائه تأشيرات دخول أعضاء من منظمة التحرير الفلسطينية (PLO) والسلطة الفلسطينية (PA) قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تعتبر الرئاسة الفلسطينية أن القرار الأمريكي يمثل خرقاً واضحاً لـ "اتفاقية المقر" لعام 1947، التي تلزم الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، بتسهيل دخول ممثلي الدول والمنظمات إلى نيويورك دون عوائق. وقد أكدت التقارير الأممية الأخيرة، مثل تقرير مجلس الأمن في يونيو 2025، على ضرورة وقف الإجراءات غير القانونية التي تعيق حل الدولتين، بما في ذلك النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


مشاركة عبر: