فرنسا تحقق نمواً طفيفاً بنسبة ثلاثة بالمئة في الربع الثاني

اخبار هنا العالم - تُظهر البيانات الأخيرة الصادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي (INSEE) صورة شاملة للاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي، تباطؤ في معدلات التضخم، وتحديات مستمرة في إدارة عجز الموازنة. يُعد هذا التقرير بمثابة مؤشر حيوي على مدى تعافي الاقتصاد الفرنسي من التباطؤ السابق وقدرته على تحقيق الاستقرار في المستقبل.

أكدت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي (INSEE) يوم الجمعة، 29 أغسطس 2025، أن الاقتصاد الفرنسي شهد نموًا طفيفًا في الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغت نسبة النمو 0.3%. هذه النتيجة جاءت متوافقة تمامًا مع التوقعات الأولية ومتوسط التوقعات الذي أجرته رويترز وشمل 21 خبيرًا اقتصاديًا. يُعد هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا على أن الاقتصاد الفرنسي يكتسب زخمًا بعد فترة من التباطؤ.

كانت الصادرات محركًا رئيسيًا لهذا النمو، حيث انتعشت بشكل معتدل لتسجل ارتفاعًا بنسبة 0.5% في الربع الثاني، بعد انكماش بنسبة 1.2% في الربع السابق. يُعزى هذا الانتعاش بشكل خاص إلى الارتفاع القوي في صادرات المنتجات الصيدلانية، مما يدل على مرونة هذا القطاع وقدرته على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

على صعيد الاستهلاك الأسري، الذي يُعتبر المحرك التقليدي للنمو في فرنسا، فقد شهد تعافيًا طفيفًا ليصل إلى 0.0% بعد انكماش بنسبة 0.3% في الربع الأول. جاء هذا التحسن نتيجة لتعويض الزيادة في الإنفاق على الغذاء والخدمات للانخفاض الحاد في الإنفاق على الطاقة (-2.4% في الربع الثاني مقارنة بـ +0.8% في الربع الأول). يشير هذا إلى تحول في أنماط الإنفاق الاستهلاكي، حيث يتجه المستهلكون نحو السلع والخدمات الأساسية بعيدًا عن نفقات الطاقة المرتفعة.

وعلى الرغم من هذه التحسينات، ظل الطلب المحلي النهائي، الذي يشمل استهلاك الأسر واستثمار الشركات، ثابتًا في الربع الثاني بعد انخفاض طفيف بنسبة 0.1% في الربع الأول. هذا الاستقرار يشير إلى أن الاقتصاد المحلي لا يزال يواجه بعض الركود، مما يتطلب المزيد من الدعم لتحقيق انتعاش أقوى.