بريطانيا تؤكد عدم دعوة مسؤولين إسرائيليين لحضور معرض أسلحة في لندن

اخبار هنا العالم - شهدت العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة وإسرائيل تطوراً لافتاً في 29 أغسطس 2025، عندما أعلنت الحكومة البريطانية قرارها بعدم دعوة أي ممثل رسمي عن الحكومة الإسرائيلية لحضور معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI UK 2025) المزمع إقامته في لندن. يأتي هذا القرار، الذي أكدته وزارة الدفاع البريطانية، على خلفية التدهور المستمر في العلاقات بين البلدين، والذي تفاقم بسبب الصراع الدائر في غزة.

القرار البريطاني بعدم دعوة وفد حكومي إسرائيلي إلى معرض DSEI UK 2025 هو مؤشر واضح على تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. هذا المعرض، الذي يُعد واحداً من أكبر الفعاليات العالمية في مجال الدفاع والأمن، عادة ما يستقطب مسؤولين ووفوداً حكومية رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم. استبعاد الوفد الإسرائيلي يرسل رسالة قوية من لندن بشأن استيائها من السياسات الإسرائيلية في غزة، وخاصة الوضع الإنساني المتدهور.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية في بيان رسمي أنها "لا يمكنها تأكيد دعوة أي وفد حكومي إسرائيلي لحضور معرض DSEI UK 2025". ورغم هذا الإجراء، أوضحت لندن أن الشركات الدفاعية الإسرائيلية الكبرى، مثل إلبيت سيستمز ورافائيل والصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) ويوفيجن، لا تزال قادرة على المشاركة في المعرض بشكل فردي. وهذا الفصل بين التمثيل الحكومي ومشاركة الشركات يعكس محاولة بريطانية لموازنة الضغط الدبلوماسي مع الحفاظ على جزء من العلاقات التجارية والصناعية.

لم يتأخر الرد الإسرائيلي على القرار البريطاني. فقد وصفت وزارة الدفاع الإسرائيلية هذا الإجراء بأنه "تمييز متعمد ومؤسف" ضد ممثلي إسرائيل. رداً على ذلك، أعلنت الوزارة انسحابها الكامل من المعرض، مؤكدة أنها لن تقيم جناحاً وطنياً. هذا الانسحاب يعكس عمق الاستياء الإسرائيلي من الموقف البريطاني، ويسلط الضوء على تدهور الثقة المتبادلة بين الحكومتين.

هذا التوتر ليس بمعزل عن سياقه الأوسع. ففي يوليو 2025، كانت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أعلنت أنها قد تعترف بدولة فلسطينية ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة لتخفيف المعاناة في غزة وتلبية شروط أخرى. هذا التصريح أثار غضباً واسعاً في إسرائيل، واعتبرته الحكومة الإسرائيلية تدخلاً في شؤونها الداخلية وتهديداً لمصالحها الأمنية. كما تأثرت العلاقات بتعليق محادثات التجارة الحرة بين البلدين وفرض عقوبات بريطانية على كيانات في الضفة الغربية، مما يشير إلى منهج بريطاني أكثر صرامة تجاه إسرائيل.