هجرة العقول النووية: تحديات استقلال هيئة الرقابة النووية ومخاطرها المستقبلية

اخبار هنا العالم - تشير التقارير الأخيرة إلى أن هيئة الرقابة النووية (NRC) في الولايات المتحدة تواجه أزمة حقيقية تتعلق باستقلاليتها وتآكل الكفاءات، مما ينذر بتداعيات خطيرة على السلامة النووية المستقبلية. هذه الأزمة، التي تُعرف بـ "هجرة العقول"، تتفاقم جراء التدخلات الإدارية الأخيرة التي تستهدف استقلالية الهيئة التنظيمية، ما يثير قلقاً واسعاً بين الخبراء والمراقبين.

إن ظاهرة "هجرة العقول" في الهيئة التنظيمية النووية ليست مجرد إحصائية، بل هي مؤشر على تآكل الخبرات والمعرفة المتخصصة الضرورية للحفاظ على معايير السلامة النووية. وقد عبر سكوت موريس، النائب السابق للمدير التنفيذي للعمليات في الهيئة، عن قلقه العميق من هذا الوضع، واصفاً إياه بأنه "غير مسبوق". هذه المغادرات الجماعية لكبار المسؤولين، سواء بالتقاعد المبكر أو الاستقالة، تُحدث فجوة كبيرة في الخبرة المؤسسية، والتي يصعب تعويضها بسرعة.

يُعد القطاع النووي من أكثر القطاعات حساسية، ويتطلب خبرات عميقة ومتراكمة لضمان التشغيل الآمن للمفاعلات والتعامل مع التقنيات النووية المعقدة. ومع وجود ما يقرب من 20 مفاعلاً جديداً قيد التطوير، تصبح الحاجة إلى خبراء سلامة نووية مؤهلين أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. إن استبدال هؤلاء الخبراء بأفراد ذوي دوافع سياسية، بدلاً من الكفاءة المهنية، يشكل "لعبة خطيرة" قد تؤدي إلى إهمال مشكلات حرجة أو اتخاذ قرارات خاطئة تضر بالسلامة العامة.

تأثير التدخلات الإدارية على الاستقلالية
تاريخياً، أُنشئت الهيئات التنظيمية المستقلة، مثل الهيئة التنظيمية النووية، لتعمل بمعزل عن التدخلات السياسية، لضمان الموضوعية والحياد في تطبيق اللوائح. ومع ذلك، تشير التقارير إلى محاولات متزايدة للسيطرة الرئاسية على هذه الهيئات. وقد تجلى ذلك في الأمر التنفيذي الصادر في فبراير 2025، الذي يلزم الوكالات المستقلة بتقديم جميع الإجراءات التنظيمية الهامة للمراجعة الرئاسية.

يُزعم أن هذه التدخلات تستهدف معالجة "ثقافة تجنب المخاطرة" التي يرى البعض أنها تبطئ من وتيرة نشر التقنيات النووية. إلا أن النقاد يرون أن هذا قد يقوض استقلالية الهيئة ويعرض السلامة العامة للخطر. إن إقالة مسؤولين كبار، بمن فيهم مفوضون، يعزز من هذا القلق ويدفع بالعديد من الموظفين إلى المغادرة، مما يزيد من حجم "هجرة العقول".