ماكرون: فرنسا عازمة على عقد مؤتمرَين لدعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار

اخبار هنا العالم - في خطوة تعكس التزام فرنسا الراسخ بدعم استقرار لبنان وسيادته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حزمة مبادرات شاملة تهدف إلى تعزيز قدرات الدولة اللبنانية والنهوض بها من التحديات الراهنة. تأتي هذه المبادرات في سياق جهود دولية متواصلة لدعم لبنان في مساره نحو التعافي الكامل. تتضمن هذه الخطوات عقد مؤتمرين دوليين، ودفع خطة حصرية السلاح بيد الدولة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده على عقد مؤتمرين دوليين قبل نهاية عام 2025. يهدف المؤتمر الأول إلى تقديم الدعم اللازم للجيش اللبناني، الذي وصفه ماكرون بـ "الركيزة الأساسية لسيادة البلاد"، مما يؤكد الدور المحوري لهذه المؤسسة في حفظ الأمن والاستقرار. أما المؤتمر الثاني، فيركز على دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي الشامل في لبنان، في ظل الأزمات التي مر بها.

يعتبر الجيش اللبناني حجر الزاوية في بناء دولة قوية ومستقرة، وقادر على فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها. تأتي مبادرة المؤتمر الأول لتعزيز قدراته اللوجستية والتدريبية، وتمكينه من الاضطلاع بمهامه الأمنية بفعالية. هذا الدعم ليس فقط لتعزيز قدراته العسكرية، بل لضمان قدرته على تطبيق القوانين وحماية الحدود، بما في ذلك المناطق الجنوبية.

خطة حصرية السلاح بيد الدولة: تحدٍ ومطلب دولي
خلال اتصالين هاتفيين مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، شدد الرئيس ماكرون على ضرورة أن تعتمد الحكومة اللبنانية خطة لحصر السلاح بيد الدولة. تُعد هذه الخطة خطوة حاسمة لتعزيز سيادة القانون وتوحيد القرار الأمني في البلاد، وستعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها. تأتي هذه الدعوة في سياق مساعي الحكومة اللبنانية لتكليف الجيش بوضع إطار زمني محدد لنزع السلاح غير الشرعي.

الدعم الفرنسي لتنفيذ الخطة
أعلن ماكرون أنه سيرسل مبعوثه الشخصي إلى لبنان، جان-إيف لو دريان، لمواكبة تنفيذ هذه الخطة فور اعتمادها من قبل الحكومة اللبنانية. يؤكد هذا الإجراء الجدية الفرنسية في متابعة هذه المسألة الحساسة، وتقديم الخبرة والدعم اللازمين للسلطات اللبنانية لضمان نجاح الخطة.

التعقيدات والتحديات الداخلية
تواجه خطة حصر السلاح تعقيدات داخلية، حيث يرفض بعض الأطراف، مثل حزب الله، أي جدول زمني لنزع سلاحه. هذا التحدي يتطلب حوارًا وطنيًا شاملاً وجهودًا دبلوماسية مكثفة لضمان توافق جميع الأطراف على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، وهو ما يعد شرطًا أساسيًا لبناء دولة قوية وموحدة. ومع ذلك، دعت الحكومة اللبنانية الجيش لوضع خطة لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية عام 2025، وتقديم الخطة العملياتية التفصيلية بحلول 31 أغسطس 2025.