أوباما ينتقد التوسع في استخدام القوة العسكرية على الأراضي الأميركية

اخبار هنا العالم - أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن قلقه العميق تجاه ما وصفه بـ"التوجه نحو مركزية وعسكرة وظائف الشرطة الحكومية والمحلية" في الولايات المتحدة. جاء هذا التحذير في منشور نشره على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا)، حيث شارك مقال رأي من صحيفة "نيويورك تايمز" يسلط الضوء على هذه المخاوف المتزايدة.

يرى أوباما أن التوسع في استخدام سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية لتنفيذ حملات اعتقال واسعة النطاق، خاصة ضد المهاجرين والمشتبه بهم في الجرائم، يشكل خطرًا حقيقيًا على الحريات الأساسية. ويطرح التساؤل عما إذا كان هذا التوجه يشير إلى "انزلاق حاد نحو الاستبداد".

تشير تصريحات أوباما إلى تزايد الجدل حول مفهوم "عسكرة الشرطة"، وهو مصطلح يصف تزويد قوات الشرطة المحلية بمعدات وتدريبات عسكرية، بالإضافة إلى تبني تكتيكات عسكرية في عمليات إنفاذ القانون. هذه الظاهرة، التي تفاقمت بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، أثارت مخاوف واسعة النطاق بشأن تأثيرها على طبيعة العلاقة بين الشرطة والمجتمعات المدنية.

لقد دأبت الإدارات المتعاقبة على توفير فائض المعدات العسكرية للشرطة المحلية من خلال برامج مثل "قانون 1033"، مما أدى إلى امتلاك أقسام الشرطة لدبابات مدرعة، وبنادق هجومية، وغيرها من الأسلحة الثقيلة. وبينما يرى مؤيدو هذه البرامج أنها ضرورية لمواجهة التهديدات المتزايدة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، يرى المنتقدون أنها تساهم في تصعيد العنف، وتقويض الثقة العامة، وتحويل الشرطة إلى قوة احتلال بدلاً من قوة خدمة مجتمعية.

وشدد أوباما على أن "التآكل المستمر للمبادئ الأساسية مثل الإجراءات القانونية الواجبة، مع زيادة استخدام الجيش على الأراضي الأمريكية، يُعد خطيرًا على حريات جميع المواطنين الأميركيين". الإجراءات القانونية الواجبة هي حجر الزاوية في النظام القانوني الأمريكي، وتضمن الحق في محاكمة عادلة، والحماية من الاعتقال التعسفي، والوصول إلى العدالة. عندما يتم تجاوز هذه المبادئ في سياق إنفاذ القانون، فإن ذلك يهدد جوهر الحريات المدنية.