إيران والبرنامج النووي: مفاوضات معلقة على خيط حسن النية وتصعيد العقوبات

اخبار هنا العالم - في تطور دبلوماسي لافت، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الخميس، 28 أغسطس 2025، عن استعداد طهران لاستئناف المفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي المثير للجدل. هذا الإعلان يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث تزامن مع خطوة حاسمة اتخذتها ثلاث قوى أوروبية رئيسية – فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة – بتفعيل آلية "سناب باك" التي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. الموقف الإيراني، الذي عبر عنه عراقجي في رسالة موجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، يشدد على الحاجة إلى "حسن النية" من الأطراف الغربية كشرط أساسي لعودة إيران إلى طاولة المفاوضات العادلة والمتوازنة.

يُظهر هذا التطور مشهدًا معقدًا من التجاذبات الدبلوماسية، حيث تسعى إيران للحفاظ على قدرتها التفاوضية مع رفض ما تراه ضغوطًا غير مبررة. في الوقت نفسه، تسعى الدول الأوروبية إلى دفع طهران نحو الامتثال الكامل للاتفاق النووي، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، الذي شهد تآكلًا تدريجيًا لالتزامات إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018.

أكد عراقجي بوضوح استعداد إيران للمضي قدمًا في مسار المفاوضات الدبلوماسية، لكنه ربط هذا الاستعداد بعدة شروط جوهرية. هذه الشروط تعكس القلق الإيراني من أن تكون المفاوضات مجرد وسيلة لفرض الإملاءات بدلاً من التوصل إلى حلول توافقية.

ضرورة إظهار الجدية وحسن النية
الشرط الأول الذي طرحته طهران هو أن تظهر الأطراف الأخرى، في إشارة إلى القوى الأوروبية والولايات المتحدة ضمنيًا، "الجدية وحسن النية". هذا المطلب يعكس الحاجة الإيرانية إلى بناء الثقة المتبادلة بعد سنوات من التوتر والخروقات المتبادلة للاتفاق. فإيران ترى أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، وما تبعه من إعادة فرض للعقوبات، قد قوض بشكل كبير أي أساس للثقة.

تجنب الإجراءات التي تقوض فرص النجاح
الشرط الثاني، والأكثر إلحاحًا، هو تجنب أي "إجراءات تقوض فرص النجاح". هذا التحذير المباشر يأتي في سياق تفعيل آلية "سناب باك"، التي تعتبرها طهران خطوة تصعيدية وغير مبررة. إيران ترى أن مثل هذه الإجراءات، التي قد تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات دولية شاملة، لا تساهم في تهيئة بيئة إيجابية للمفاوضات، بل على العكس قد تدفع طهران نحو اتخاذ خطوات مضادة، بما في ذلك تسريع برنامجها النووي أو الانسحاب من بعض الالتزامات الدولية.