رؤية موحدة للسلام: السعودية وإيطاليا تدعوان إلى حل الدولتين ووقف العدوان في غزة

اخبار هنا العالم - في خطوة دبلوماسية بالغة الأهمية، أكدت المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية التزامهما الراسخ بتحقيق سلام عادل، شامل، آمن، ومستدام في منطقة الشرق الأوسط. جاء هذا التأكيد في بيان مشترك صدر عن وزيري الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، عقب اجتماع رسمي في العاصمة الإيطالية روما. هذا البيان يعكس رؤية مشتركة للدولتين تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي من خلال حل الدولتين كسبيل وحيد وموثوق لتحقيق هذا الهدف.

تعتبر كل من الرياض وروما أن حل الدولتين هو الأساس الضروري لتحقيق السلام الدائم في المنطقة. هذا الحل، الذي ينص على قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، يمثل الإطار الأكثر قبولاً دولياً لمعالجة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وتعمل الدولتان على بحث سبل التعاون الفعال لتمكين السلطة الفلسطينية، بما يدعم قدرتها على إدارة شؤونها وتلبية طموحات شعبها نحو الاستقلال والسيادة.

أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين السعودية وإيطاليا هو تمكين السلطة الفلسطينية. هذا التمكين لا يقتصر على الدعم السياسي فحسب، بل يشمل أيضاً تعزيز قدراتها الاقتصادية والإدارية. من خلال تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية، يمكن ضمان وجود شريك فلسطيني قوي وقادر على التفاوض وتنفيذ اتفاقيات السلام المستقبلية، مما يمهد الطريق لدولة فلسطينية ذات سيادة قابلة للحياة.

لم يقتصر البيان المشترك على التأكيد على حل الدولتين فحسب، بل تطرق أيضاً إلى الوضع الراهن في قطاع غزة. دعا الوزيران بشكل قاطع إلى وقف فوري للأعمال العدائية والإفراج العاجل عن جميع الرهائن. هذا المطلب يعكس الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العنف وحماية المدنيين في القطاع الذي يعاني من أزمة إنسانية كارثية.

كما أعرب الوزيران عن إدانتهما الشديدة لأي إجراءات أحادية الجانب أو أعمال عنف في الضفة الغربية من شأنها أن تقوض حل الدولتين. هذه الإجراءات تشمل التوسع الاستيطاني، هدم المنازل، أو أي تصعيد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار ويصعب من فرص تحقيق السلام. هذه الإدانة تؤكد على رؤية الدولتين بضرورة الحفاظ على الوضع الراهن وتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.

يشكل الوضع الإنساني في غزة أولوية قصوى في البيان المشترك. فقد دعا الوزيران إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية دون قيود إلى جميع أنحاء القطاع. هذا يشمل الغذاء، الماء، الدواء، والوقود، التي تعتبر حيوية لإنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة السكان. كما طالبت الدولتان برفع القيود عن جميع إيرادات المقاصة الفلسطينية المحتجزة، والتي تعتبر شريان الحياة الاقتصادي للسلطة الفلسطينية وتمكنها من تقديم الخدمات الأساسية لشعبها.