العراق يعطل الحشد وينتظر حزب الله اللبناني

اخبار هنا العالم - في خطوة تعكس تعقيدات المشهد السياسي والأمني في المنطقة، قرر التحالف الحاكم في العراق، المعروف بـ"الإطار التنسيقي"، تعطيل المضي قدمًا في تشريع قانون "الحشد الشعبي". لم يكن هذا القرار مفاجئًا تمامًا، إذ يأتي في سياق ضغوط إقليمية ودولية متزايدة، ويُربط بشكل مباشر بالصراع الدائر في لبنان حول مصير سلاح "حزب الله". هذا الربط يشير إلى أن العراق يسعى لكسب الوقت وتقييم تداعيات أي تطورات محتملة في لبنان على استقراره الداخلي وعلاقاته الخارجية.

أكد قياديون في "الإطار التنسيقي" أن قرار تعطيل القانون جاء بعد اجتماع حاسم تم فيه التوصل إلى قناعة بأن المضي في تمرير القانون بصيغته الحالية لن يخدم المصالح الوطنية للعراق. هذا التراجع يعكس استجابة للتحذيرات والمؤشرات "المقلقة" التي وردت من واشنطن، والتي كانت سببًا في خلافات حادة. ويبدو أن الحكومة العراقية فضّلت التروي وتجنب أي تصعيد محتمل مع الولايات المتحدة، مدركةً التبعات الاقتصادية والسياسية التي قد تترتب على تجاهل هذه التحذيرات.

بالإضافة إلى الضغوط الخارجية، يواجه قانون الحشد الشعبي جدلًا داخليًا كبيرًا. على الرغم من أن الحشد الشعبي أصبح جزءًا من المنظومة الأمنية الرسمية بموجب قانون عام 2016، إلا أن المشروع الجديد يثير مخاوف من تعزيز نفوذ فصائل معينة. هذا القلق يتصاعد بشكل خاص لدى المكونين السني والكردي، اللذين يرفضان أي سياسات قد تؤدي إلى "ليّ الأذرع" أو تغيير توازن القوى الداخلية. هذا الانقسام الداخلي يجعل تمرير القانون مسألة حساسة للغاية تتطلب توافقًا وطنيًا يصعب تحقيقه في ظل الظروف الراهنة.