مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن وصول مفتشيه إلى موقع نووي ايراني

اخبار هنا العالم - في خطوة تحمل دلالات متعددة على الساحة الدولية، استأنف مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) عملهم في محطة بوشهر النووية الإيرانية يوم الأربعاء، الموافق 27 أغسطس 2025. هذه العودة، التي تأتي بعد تعليق التعاون في أوائل يوليو 2025 في أعقاب الحرب التي شنتها إسرائيل، تمثل تطورًا هامًا في العلاقة المتوترة بين طهران والمجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي. وقد أكد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، وجود المفتشين حاليًا في بوشهر، مشيرًا إلى أن مهمتهم الحالية تتمحور حول الإشراف على عملية استبدال الوقود النووي في هذه المحطة التي تعد محطة الطاقة الوحيدة العاملة في إيران.

نجت محطة بوشهر، الواقعة جنوب غرب إيران، من القصف خلال الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو 2025. هذا الصمود جعلها نقطة انطلاق لعودة المفتشين، مع التركيز على مهام محددة تتعلق بسلامة تشغيلها وصيانة الوقود. تؤكد المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أن الزيارة الحالية تهدف إلى الإشراف على عملية استبدال الوقود، وهو إجراء روتيني حيوي لضمان استمرارية عمل المحطة. ومع ذلك، فإن هذه العودة لا تعني استئنافًا كاملاً للتعاون مع الوكالة، حيث لا تزال هناك خلافات جوهرية حول نطاق عمليات التفتيش.

التفتيش الشامل: نقطة الخلاف الجوهرية
الخلاف الأبرز بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران يدور حول نطاق التفتيش. ففي حين أن طهران سمحت بالوصول إلى بوشهر لمهام محددة، فإنها لم تقدم أي إشارة للسماح للمفتشين بالدخول إلى مواقع أخرى مثل منشأتي فوردو ونطنز، اللتين تعرضتا للقصف خلال الحرب. هذه المواقع تعتبر حيوية لبرنامج إيران النووي، وتثير المخاوف الدولية بشأن قدرات إيران النووية بعد الأضرار التي لحقت بها.

مفاوضات مستمرة: نحو تفتيش غير انتقائي
شدد المدير العام رافائيل غروسي على أن المحادثات مستمرة مع إيران للوصول إلى جميع المواقع، بما في ذلك تلك المتضررة. وأكد بشكل قاطع على مبدأ "لا تفتيش انتقائي"، موضحًا أن إيران لا يمكنها حصر مهمة المفتشين في المنشآت التي لم تتعرض للهجوم. هذا الموقف يعكس إصرار الوكالة على الشفافية الشاملة والقدرة على التحقق من جميع جوانب البرنامج النووي الإيراني، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي أثارت تساؤلات حول حالة المنشآت المتضررة.

تحديات الوصول والتحقق
تواجه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحديات كبيرة في تحقيق مبدأ التفتيش غير الانتقائي. فإيران ترفض ربط عودة المفتشين إلى بوشهر بالوصول إلى المواقع الأخرى، مشددة على أن قرارها الحالي يقتصر على مهام محددة. هذا التباين في المواقف يعكس عمق الأزمة والثقة المفقودة بين الطرفين، ويزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء البرنامج النووي الإيراني. إن أي تقييم شامل للبرنامج النووي الإيراني يتطلب الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع المواقع، بما في ذلك تلك التي يُزعم تعرضها لأضرار. بدون هذا الوصول، تظل الشفافية محدودة وتتعاظم الشكوك الدولية.