سلطة العقبة: مشروع يهدف لإنشاء مركز الاقتصاد الدائري الإبداعي

اخبار هنا العالم - في سعيها المتواصل نحو تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التوجهات العالمية في الحفاظ على البيئة والموارد، نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الأردن، ورشة عمل محورية في مدينة العقبة. هدفت هذه الورشة إلى استعراض النتائج الأولية لدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي لمشروع "مركز الاقتصاد الدائري الإبداعي"، الذي يُعد خطوة رائدة نحو مستقبل أكثر استدامة في المنطقة. وقد شهدت الورشة حضورًا واسعًا من ممثلي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فاعلين من المجتمع المحلي، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا المشروع وتأثيره المتعدد الأبعاد.

أكد السيد نضال العوران، مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تعزيز التنمية المستدامة في العقبة. مشددًا على أن المبادرة، التي تحظى بتمويل كريم من الاتحاد الأوروبي، تهدف بشكل أساسي إلى خفض حجم النفايات وتشجيع فرزها وإعادة تدويرها. ويهدف هذا النهج إلى حماية الموارد الطبيعية وتعزيز مكانة العقبة كمركز إقليمي رائد في مجال الاقتصاد الدائري. وأوضح العوران أن المركز المزمع إنشاؤه يتوافق بشكل تام مع مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني حول الاقتصاد الأزرق، التي أُطلقت في مؤتمر باريس وأُدرجت على أجندة مجلس الوزراء كأولوية وطنية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.

يُعد مركز الاقتصاد الدائري الإبداعي في العقبة الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويُشكل مثالًا عمليًا ملموسًا على التزام الأردن بمواكبة أحدث التوجهات العالمية في مجال الاستدامة. وأشار العوران إلى أن الاقتصاد الأزرق، الذي يشمل المشروع ضمن توجهاته، يغطي قطاعات حيوية ومتنوعة مثل إدارة النفايات، الطاقة المتجددة، السياحة البيئية، وتربية الأسماك. هذا التكامل بين القطاعات يضمن نهجًا شاملًا لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

من جانبها، قدمت السيدة تغريد المعايطة، مديرة مديرية حماية البيئة والاستدامة في السلطة، توضيحات مفصلة حول الأهداف الرئيسية للمشروع. يهدف المشروع إلى إنشاء مركز الاقتصاد الدائري الإبداعي في العقبة كنموذج مبتكر لتطبيق المبادئ التسعة للاقتصاد الدائري في إدارة المواد المستعملة والنفايات. وتشمل الأنشطة المخطط لها مجموعة واسعة من العمليات التي تتجاوز مجرد إعادة التدوير، مثل إعادة الاستخدام، والإصلاح، وإعادة التصنيع، بالإضافة إلى التدوير. هذه المبادئ تهدف إلى إطالة عمر الموارد وتقليل الحاجة إلى المواد الخام الجديدة، مما يقلل من الضغط على البيئة ويدعم الاقتصاد المحلي.

ولا يقتصر تأثير المشروع على الجوانب البيئية فحسب، بل يمتد ليشمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية هامة. يتضمن المشروع برامج مكثفة للتوعية المجتمعية لزيادة الوعي بأهمية الاقتصاد الدائري والممارسات المستدامة. كما يركز على تعزيز البحوث العلمية في هذا المجال وإشراك الطلاب بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، مما يضمن بناء القدرات وتطوير الابتكارات المحلية. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع بشكل كبير في توفير فرص عمل خضراء للشباب والنساء، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاقتصاد الدائري، مما يعزز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في المنطقة.