جامعة مؤتة توضح أسباب رفع رسوم عدد من التخصصات

اخبار هنا العالم - أصدرت جامعة مؤتة بيانًا تفصيليًا يوضح دوافع وآليات التعديلات الأخيرة على الرسوم الدراسية لعدد من تخصصاتها. وأكدت الجامعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى التطوير الأكاديمي، بما في ذلك استحداث تخصصات جديدة وتحديث البرامج القائمة لمواكبة أحدث المستجدات العلمية ومتطلبات سوق العمل.

تؤكد جامعة مؤتة أن قرار تعديل الرسوم ليس مجرد زيادة عشوائية، بل هو جزء لا يتجزأ من رؤية أوسع تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي. هذه الرؤية تشمل استحداث برامج أكاديمية مبتكرة وتطوير البنية التحتية التعليمية. وقد جاء هذا الإجراء بعد تنسيق وثيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم إقرار 7 تخصصات جديدة ووضع خططها الدراسية وتحديد رسومها كبرامج مستحدثة تتماشى مع احتياجات العصر.

أوضحت الجامعة أن هذه الزيادات مرتبطة بشكل مباشر بتطوير الخطط الدراسية وارتفاع التكلفة الفعلية لتقديم تعليم عالي الجودة. فالجامعات، بطبيعتها، تتحمل أعباء مالية متزايدة لتوفير أحدث التقنيات، وتطوير المختبرات، وتأمين الكوادر الأكاديمية المؤهلة، وتحديث المناهج لتكون متوافقة مع المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المتغيرة. وعلى الرغم من هذه الزيادات، تؤكد الجامعة أن الرسوم الجديدة لا تزال أقل بكثير من التكلفة الفعلية للساعة الدراسية التي تتحملها الجامعة.

شملت التعديلات على الرسوم الدراسية 35 تخصصًا من إجمالي 56 برنامج بكالوريوس تقدمها الجامعة. وأكدت الجامعة أن هذه الزيادات كانت طفيفة في معظم الحالات، حيث تراوحت بين 2 دينار و15 دينارًا كحد أقصى للساعة الدراسية.

تأثير الزيادة على التخصصات الطبية
يُعد تخصص "دكتور في الطب" من التخصصات التي شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت رسومه بمقدار 25 دينارًا للساعة الدراسية، ليصبح السعر الجديد 100 دينار للساعة بعد أن كان 75 دينارًا، مما يمثل زيادة بنسبة 33%. هذه الزيادة تُعزى إلى التكاليف المتزايدة للتدريب الطبي العملي، والمعدات المتقدمة، ومتطلبات الاعتماد الدولي. في المقابل، لم تتأثر رسوم تخصص طب الأسنان بأي زيادة، وبقيت كما هي، وذلك لضمان استمرارية جذب الطلاب لهذا التخصص الحيوي دون أعباء إضافية.

الزيادات القصوى والتاريخية
أوضح الدكتور الصرايرة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، أن الزيادة القصوى بلغت 100% وشملت 12 تخصصًا فقط. وأشار إلى أن هذه التخصصات لم تشهد أي تعديل في رسومها منذ عام 1984، أي لأكثر من أربعة عقود. وأكد أن المبالغ الإضافية في هذه الحالات لم تتجاوز 15 دينارًا، مما يؤكد حرص الجامعة على أن تكون التغييرات متوازنة وغير مبالغ فيها.