إيران تقول إن عودة مفتشي وكالة الطاقة الذرية لا تعني استئناف التعاون الكامل

اخبار هنا العالم - تشهد العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تطورات مهمة، حيث صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025، بأن عودة فريق من مفتشي الوكالة إلى الأراضي الإيرانية لا تعني بأي حال من الأحوال استئنافاً للتعاون الكامل والشامل مع المنظمة الدولية. وأوضح عراقجي، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أن النقاشات وتبادل وجهات النظر ما زالت مستمرة بهدف صياغة إطار جديد للتعاون، ولم يتم بعد التوافق على النص النهائي لهذا الإطار.

يأتي هذا التصريح في سياق حساس للغاية، حيث يتزامن مع إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن وصول أول فريق من المفتشين إلى إيران بعد فترة من تعليق التعاون. هذا التطور يثير العديد من التساؤلات حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين الجانبين، خاصة وأن إيران قد اتخذت خطوات سابقة للحد من نطاق عمليات التفتيش بموجب قانون أقره برلمانها.

إن موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على دخول المفتشين تعكس توجهاً إيرانياً نحو إدارة الملف النووي بشكل استراتيجي، مع الحفاظ على بعض أوجه الاتصال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار عراقجي إلى أن هذه الزيارة جاءت لأغراض محددة وفنية بحتة، من أبرزها مراقبة عملية استبدال الوقود في محطة بوشهر النووية، وهي عملية تتطلب إشرافاً فنياً لضمان السلامة والالتزام بالمعايير الدولية.

هذه الخطوة، بحسب المسؤولين الإيرانيين، لا تتناقض مع القانون الإيراني الذي يقيد بعض جوانب التعاون مع الوكالة. بل إنها تُقدم كجزء من نهج مسؤول وشفاف من جانب إيران، يؤكد على عضويتها في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والتزامها بالمراقبة الدولية، مع التأكيد على أن التعاون المستقبلي سيتخذ شكلاً جديداً يخضع لقرارات مجلس الأمن القومي الإيراني.

إن التمييز بين "عودة المفتشين" و"استئناف التعاون الكامل" هو نقطة محورية في الموقف الإيراني. هذا التمييز يشير إلى أن إيران تسعى إلى إعادة تعريف طبيعة علاقتها مع الوكالة بما يتماشى مع مصالحها الوطنية وسيادتها، خاصة بعد العقوبات المفروضة والتوترات المستمرة حول برنامجها النووي. إن "الإطار الجديد للتعاون" الذي يجري العمل عليه يعكس رغبة طهران في تحديد شروط التفتيش والمراقبة، بدلاً من العودة إلى آليات التفتيش الشاملة التي كانت سارية في أوقات سابقة.