تقرير: 25 دولة تعلق إرسال شحنات بضائع لأميركا

اخبار هنا العالم - أعلن الاتحاد البريدي العالمي (UPU)، وهو وكالة تابعة للأمم المتحدة ومقرها سويسرا وتضم 192 دولة عضو، أن 25 من دوله الأعضاء قد علقت شحنات البضائع المتجهة إلى الولايات المتحدة. يأتي هذا التعليق في ظل حالة من عدم اليقين والغموض بعد أن ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاعدة الإعفاء الجمركي المعروفة بـ "دي مينيميس" (de minimis rule). كانت هذه القاعدة تسمح بدخول الطرود ذات القيمة المنخفضة (أقل من 800 دولار أمريكي) إلى الولايات المتحدة دون فرض رسوم جمركية أو ضرائب.

الأسباب وراء إلغاء قاعدة "دي مينيميس"
دخل قرار إلغاء هذا الإعفاء حيز التنفيذ في 29 أغسطس 2025. وقد بررت إدارة ترامب هذا القرار بالادعاء بأنه يهدف إلى مكافحة "ممارسات الشحن الخادعة المتصاعدة والمواد غير القانونية والتهرب من الرسوم الجمركية". زُعم أن بعض الشاحنين "أساءوا استخدام" هذا الإعفاء لإرسال عقاقير غير مشروعة مثل الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، كان إعفاء "دي مينيميس" نقطة محورية في النزاع التجاري المستمر بين الإدارة الأمريكية والصين، حيث كان يهدف القرار أيضًا إلى مكافحة ما يُعتبر استغلالًا للقاعدة، خاصة في واردات المنتجات الصينية الرخيصة، وتعزيز الإنتاج المحلي.

تأثير التعليق على التجارة العالمية
أدت هذه التغييرات الجذرية في اللوائح الجمركية إلى تعليق العديد من الخدمات البريدية الدولية لشحنات الطرود المتجهة إلى الولايات المتحدة. وقد قامت هيئات بريدية من دول مثل أستراليا، اليابان، ألمانيا، الدنمارك، السويد، إيطاليا، النرويج، سويسرا، فرنسا، والمملكة المتحدة بتعليق أو تقييد خدمات الشحن الخاصة بها إلى الولايات المتحدة. وهذا يعني أن الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار أمريكي، والتي كانت معفاة في السابق من الرسوم الجمركية، ستخضع الآن للرسوم والضرائب العادية. ومع ذلك، لا تزال الرسائل والهدايا الشخصية التي تقل قيمتها عن 100 دولار أمريكي معفاة بشكل عام، على الرغم من أن بعض الخدمات البريدية قد أوقفت جميع شحنات البضائع إلى الولايات المتحدة.

يؤثر هذا التطور على ملايين العملاء حول العالم، خاصة في قطاع التجارة الإلكترونية، حيث ستخضع الشحنات الصغيرة الآن لإجراءات جمركية أكثر تعقيدًا وتكلفة. ويُتوقع أن يستمر الاتحاد البريدي العالمي في مراقبة الوضع وتنسيق الجهود لاستعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن، مع التركيز على الحفاظ على التعاون الدولي في مجال البريد.