مصر.. شكاوى من زيادة مصروفات المدارس الخاصة والبرلمان يتدخل

اخبار هنا العالم - تتفاقم أزمة مصروفات المدارس الخاصة في مصر لتصبح واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأسر، خصوصًا مع الارتفاعات السنوية الملحوظة التي لا تتماشى في كثير من الأحيان مع جودة التعليم المقدمة أو قدرة الأسر على تحملها. هذه الزيادات، التي قد تصل إلى نسب مرتفعة كما لوحظ في العام الدراسي 2025/2026، تخلق توترًا سنويًا بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية.

مع اقتراب كل عام دراسي، تتجدد الشكاوى والاعتراضات من أولياء الأمور حيال ما يعتبرونه زيادات غير مبررة في المصروفات. يرى الكثيرون أن هذه الزيادات لا تخضع لضوابط حقيقية أو إطار تنظيمي واضح، مما يفتح الباب أمام بعض المدارس لفرض رسوم إضافية بطرق غير مباشرة، مثل رفع أسعار الكتب والأنشطة الإضافية أو إدراج بنود جديدة ضمن الفواتير. هذا الوضع يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة على هذه المدارس.

تنص التشريعات المصرية بوضوح على الجهة المسؤولة عن تحديد ومراقبة مصروفات المدارس الخاصة. ومع ذلك، تبقى هناك تحديات في تطبيق هذه القوانين بفعالية وسد الثغرات التي تستغلها بعض المدارس.

وفقًا للمادة 64 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، فإن وزارة التربية والتعليم هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد وإقرار المصروفات السنوية للمدارس الخاصة. تصدر الوزارة سنويًا قرارات تحدد شرائح لنسب الزيادة المسموح بها، تختلف هذه النسب بناءً على قيمة المصروفات الأساسية للمدرسة. على سبيل المثال، قد تكون نسبة الزيادة أعلى للمدارس ذات المصروفات الأقل، وتنخفض تدريجيًا للمدارس ذات المصروفات الأعلى. كما تحظر الوزارة تحصيل أي مبالغ تتجاوز المصروفات المقررة قانونًا، وتؤكد على مراقبة المدارس المخالفة ووضعها تحت الإشراف.

في ظل هذا الوضع، تتصاعد الأصوات داخل البرلمان المصري للمطالبة بتدخل حاسم وتشديد الرقابة على المدارس الخاصة. يهدف هذا الضغط التشريعي إلى سد الثغرات القانونية وتفعيل آليات حماية أولياء الأمور.