ترامب يقيل حاكمة بمجلس الاحتياطي الفدرالي سعيا للسيطرة عليه

اخبار هنا العالم - شهدت العلاقات بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي تصعيدًا كبيرًا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب عن أمر إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. تأتي هذه الخطوة في سياق ضغوط متواصلة من ترامب على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، وانتقاداته المتكررة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، متهمًا إياه بـ"التباطؤ" في اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تتماشى مع رؤيته.

وقد أبقى صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة حتى الآن، مفضلين مراقبة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على التضخم قبل اتخاذ أي خطوات. يرى مراقبون أن إقالة كوك تمثل محاولة من ترامب لتعيين بديل أكثر تأييدًا لسياسته في مجلس المحافظين، بهدف تشكيل أغلبية تدعم خفض أسعار الفائدة.

نشر ترامب على منصته "تروث سوشال" إعلانًا بإقالة كوك "بأثر فوري". واستند في قراره إلى مزاعم بأن كوك قدمت "إفادات كاذبة" تتعلق بعقود رهن عقاري باسمها. وذكر ترامب أنه "توصل إلى وجود سبب وجيه لإقالتها من منصبها". تتضمن المزاعم تحديدًا إفادات حول امتلاك مسكنين رئيسيين في آن واحد، أحدهما في ميشيغن والآخر في جورجيا.

حيث رفضت ليزا كوك، التي تعد أول امرأة أمريكية من أصول أفريقية تشغل منصبًا في مجلس المحافظين، قرار الإقالة، مؤكدة أن ترامب "لا يملك السلطة القانونية" للقيام بذلك. وصرحت في بيانها: "لن أستقيل"، مشددة على أن ادعاء ترامب بوجود "سبب وجيه" لا أساس له بموجب القانون. وأكد محاميها، آبي لويل، عزمهم على "رفع دعوى قضائية تتحدى هذا التحرك غير القانوني". من المهم الإشارة إلى أنه لم يتم توجيه أي اتهامات جنائية لكوك، وأن الأحداث المزعومة وقعت قبل توليها منصبها الحالي في عام 2022.

يشكل هذا النزاع القانوني اختبارًا جديدًا لحدود السلطات الرئاسية، خاصة وأن ترامب، مدعومًا بشخصيات موالية له في الحكومة، يسعى بقوة لممارسة السلطة التنفيذية. ينص القانون الفيدرالي على أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لا يمكن إقالتهم إلا "لسبب وجيه"، وهو ما يُفسر عادة بسوء السلوك أو التقصير في أداء الواجب، وليس لأسباب سياسية. ورغم أن المحكمة العليا سمحت مؤخرًا لترامب بإقالة أعضاء في هيئات مستقلة أخرى، إلا أنها استثنت الاحتياطي الفيدرالي صراحة من هذا الحكم.