استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في مهب الريح: معركة قانونية وشيكة

اخبار هنا العالم - في تطور دراماتيكي يعكس توتر العلاقات بين السلطة التنفيذية والمؤسسات المستقلة في الولايات المتحدة، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الثلاثاء، 26 أغسطس 2025، أن المحافظة ليزا كوك تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة للحفاظ على منصبها. يأتي هذا القرار الحاسم ردًا على محاولة إقالتها، والتي وصفها الاحتياطي الفيدرالي بأنها تهديد مباشر لمبدأ الاستقلالية الجوهري الذي يحكم عمله.

يتجسد جوهر هذا النزاع في مبدأ استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وهو حجر الزاوية الذي يضمن قدرة البنك على اتخاذ قرارات السياسة النقدية بعيدًا عن التدخلات السياسية قصيرة المدى. يرى العديد من الاقتصاديين وصناع السياسات أن هذه الاستقلالية ضرورية للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. فبدونها، قد تصبح السياسة النقدية عرضة للتقلبات السياسية، مما يؤدي إلى نتائج اقتصادية غير مرغوبة.

وأكد بيان صادر عن الاحتياطي الفيدرالي أن المحافظة كوك، من خلال فريقها القانوني، "ستتحدى هذا الإجراء فورًا في المحكمة وتسعى للحصول على قرار قضائي يؤكد قدرتها على مواصلة أداء مسؤولياتها كعضو معين من قبل مجلس الشيوخ في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي". هذا الإجراء، المعروف باسم الأمر التقييدي المؤقت، يهدف إلى منع تنفيذ قرار الإقالة بشكل فوري، مما يمنح المحكمة الوقت الكافي للنظر في الأسس القانونية للنزاع.

ويشدد الاحتياطي الفيدرالي على أن الكونغرس، من خلال تشريعات محددة، قد كفل فترات خدمة طويلة وثابتة للمحافظين، ونص على أنه لا يمكن إقالتهم إلا "لسبب وجيه". هذا البند القانوني مصمم لحماية البنك المركزي من الضغوط السياسية وضمان أن قراراته تستند إلى تحليل اقتصادي موضوعي ومصالح الشعب الأمريكي طويلة الأجل. إن غياب "السبب الوجيه" يعتبر انتهاكًا لهذه الحماية القانونية، مما يجعل قرار الإقالة عرضة للطعن القضائي.