الأمم المتحدة تنشئ فريقاً دولياً معنياً بالذكاء الاصطناعي

اخبار هنا العالم - في خطوة محورية نحو تعزيز الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا إنشاء هيئة خبراء علميين دولية مستقلة. يُعد هذا الإجراء استجابة للتطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وما يثيره من مخاوف متزايدة بشأن تأثيراته المحتملة على الديمقراطية وحقوق الإنسان.

جاء قرار الأمم المتحدة بتأسيس "الفريق العلمي الدولي المستقل للذكاء الاصطناعي" تتويجًا لالتزام الدول الأعضاء في سبتمبر الماضي، ضمن "ميثاق المستقبل"، بإنشاء هيئة استشارية توجه الحوار الدولي حول الذكاء الاصطناعي. يهدف هذا الفريق إلى توفير الدعم العلمي اللازم للمجتمع الدولي، مما يمكنه من اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على الأدلة في هذا المجال المعقد.

الغاية الأساسية للفريق هي تقديم "تقييمات علمية مدعومة بالبيانات تلخص وتحلل الدراسات القائمة حول وعود الذكاء الاصطناعي ومخاطره وتداعياته". هذه التقارير، التي ستصدر سنويًا، ستكون ذات طبيعة توجيهية وليست ملزمة، مما يمنح صانعي القرار مرونة في تطبيق التوصيات بما يتناسب مع السياقات الوطنية والدولية.

حيث تُعد تقنيات الذكاء الاصطناعي ثورية بطبيعتها، حيث تحمل إمكانات هائلة لدفع عجلة التقدم في مجالات متعددة، من الرعاية الصحية إلى التعليم والاقتصاد. ومع ذلك، فإن تطورها السريع يثير قلقًا بالغًا بشأن المخاطر المحتملة التي قد تهدد الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والخصوصية، وحتى الأمن العالمي. إن غياب إطار حوكمة فعال يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التفاوتات، وتآكل الثقة، وربما استغلال هذه التقنيات بطرق غير أخلاقية. لذلك، فإن إنشاء هذا الفريق يمثل خطوة استباقية لمعالجة هذه التحديات، وتقديم رؤى علمية تساعد في توجيه الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتأسيس هذا الفريق، مؤكدًا أنه يمثل "وصلة أساسية بين الأبحاث المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي والسياسات المرسومة". هذه الرؤية تؤكد أهمية ربط الابتكار العلمي بالقرارات السياسية، لضمان أن التطورات في الذكاء الاصطناعي تخدم الصالح العام وتتوافق مع القيم الإنسانية.