منتدى الاستراتيجيات: المجتمع الأردني أكثر استهلاكا منه ادخارا

اخبار هنا العالم - في سياق سعيها لفهم المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وصياغة سياسات تنموية فعالة ومستدامة، أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة بحثية ضمن سلسلة "بإيجاز". ركزت هذه الورقة على تحليل العلاقة الديناميكية بين مكونين رئيسيين: الاستهلاك الأسري وإجمالي تكوين رأس المال الثابت (الاستثمار)، وكيف يؤثران على الناتج المحلي الإجمالي في الأردن.

كشفت الدراسة أن الاستهلاك الأسري يمثل نسبة هائلة من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، حيث بلغت 77.5%. هذه النسبة المرتفعة تشير بوضوح إلى أن جزءًا كبيرًا من الدخل المحلي يوجه نحو الإنفاق على السلع والخدمات الاستهلاكية بدلًا من الادخار أو الاستثمار. يعكس هذا الميل العام في المجتمع الأردني تفضيلًا واضحًا للاستهلاك على حساب الادخار، مما له تبعات مهمة على هيكل الاقتصاد.

يعني هذا التركيز على الاستهلاك أن النمو الاقتصادي في الأردن يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الشخصي. فبينما يساهم الاستهلاك في تحريك عجلة الاقتصاد على المدى القصير، إلا أن الاعتماد المفرط عليه قد يحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام وقوي على المدى الطويل، حيث أن الاستثمار هو المحرك الحقيقي للإنتاجية والقدرة التنافسية.

في المقابل، أشارت الدراسة إلى أن نسبة إجمالي تكوين رأس المال الثابت (الاستثمار) إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن منخفضة، حيث لا تتجاوز 20.5%. تُعتبر هذه النسبة متدنية وتعكس ضعفًا في مستويات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الحيوية. يشمل ذلك الاستثمار في البنية التحتية، التكنولوجيا، الآلات، وتنمية القدرات الإنتاجية. إن ضعف الاستثمار في هذه القطاعات يحد بشكل كبير من إمكانات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على المدى البعيد.

الاستثمار هو المحرك الأساسي لزيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستويات المعيشة. عندما يكون الاستثمار منخفضًا، فإن القدرة على التوسع والتحديث تضعف، مما قد يؤدي إلى تراجع في التنافسية الاقتصادية وعدم القدرة على مواكبة التطورات العالمية. وبالتالي، فإن تعزيز مستويات الاستثمار يعد أمرًا حيويًا لتحقيق طموحات التنمية في الأردن.