وزير البيئة: تسعة مواقع لتجميع النفايات الإلكترونية في الأردن

اخبار هنا العالم - يتبنى الأردن رؤية طموحة ليصبح نموذجًا للدولة الخضراء النظيفة، مدعومًا بالاهتمام الكبير والقيادة الرشيدة لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. هذا التوجه الملكي يشكل حجر الزاوية في الاستراتيجية البيئية للمملكة، ويوفر الإطار اللازم لتنفيذ مبادرات بيئية مستدامة على نطاق وطني.

تُعد النفايات الإلكترونية والكهربائية (e-waste) من التحديات البيئية والاقتصادية الكبرى التي يواجهها الأردن. تُشير التقديرات إلى أن المملكة تُنتج حوالي 69 ألف طن من هذه النفايات سنويًا، ولكن عمليات إعادة التدوير لا تتجاوز 10 آلاف طن فقط. هذا الفارق الكبير يُبرز الحاجة الملحة لتعزيز البنية التحتية والوعي المجتمعي للتعامل مع هذا النوع من النفايات الخطرة.

في إطار سعيها لمواجهة هذا التحدي، تعمل وزارة البيئة الأردنية وفقًا لنهج الاقتصاد الدائري، الذي يهدف إلى تحويل النفايات إلى موارد ثانوية ذات قيمة اقتصادية. وقد جرى تجهيز 9 مواقع مخصصة لتجميع النفايات الإلكترونية في المدن الرئيسية مثل عمّان، إربد، الزرقاء، والعقبة. تُنفذ هذه المبادرات بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومشاريع مثل "إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية" ضمن برنامج POPs، مما يعكس التزام الأردن بالتعاون الدولي لتحقيق أهدافه البيئية.

تسهم هذه المواقع في تسهيل عملية التخلص السليم من الأجهزة الإلكترونية القديمة، وبالتالي تقليل المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بها. يُعَدّ إنشاء أول مشروع استثماري لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الأردن خطوة مهمة نحو تحقيق أرباح مستدامة من خلال تقليل توليد النفايات وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير.

يُعد التلوث البلاستيكي تحديًا بيئيًا آخر يسعى الأردن لمعالجته بجدية. تُشير الإحصائيات إلى أن الفرد الأردني يستهلك حوالي 500 كيس بلاستيكي سنويًا، مما يشكل عبئًا بيئيًا كبيرًا. لمواجهة ذلك، أعلنت وزارة البيئة عن توجهها لاتخاذ إجراءات حاسمة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، من خلال تشجيع وتوسيع استخدام الأكياس القماشية الصديقة للبيئة كبديل مستدام.

وتتضمن هذه الجهود حملات وطنية لرفع الوعي البيئي، مثل حملة "كيسنا أخضر"، التي تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية التقليل من استهلاك البلاستيك. يُتوقع إصدار قانون جديد لحظر تداول الأكياس البلاستيكية في الأشهر القادمة، مما يعزز الإطار التشريعي لمكافحة هذا النوع من التلوث.