الحكومة تحيل ثلاثة مخالفات إلى مكافحة الفساد والنَّائب العام وثقها ديوان المحاسبة

اخبار هنا العالم - في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الحكومي، أعلن معالي وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، عبداللطيف النجداوي، عن تطورات مهمة تتعلق بمراجعة الاستيضاحات والكتب الرقابية التي وثقها ديوان المحاسبة. وقد أسفرت هذه المراجعات عن إحالة ثلاث مخالفات جسيمة إلى الجهات القضائية المختصة، بينما تم تصويب الغالبية العظمى من المخالفات المتبقية.

من بين 22 استيضاحًا وكتابًا رقابيًا تم توثيقها من قبل ديوان المحاسبة خلال شهري أيار وحزيران الماضيين، قرر الفريق المكلف بمراجعة هذه الاستيضاحات إحالة ثلاث مخالفات ذات طبيعة حساسة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والنائب العام. تهدف هذه الإحالات إلى ضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة في القضايا التي تمس المال العام ونزاهة العمل الحكومي.

تتعلق المخالفتان الأولى والثانية ببلديتين من بلديات المملكة، وتبرز أهمية الرقابة على الشأن المحلي في الحد من الفساد. المخالفة الأولى تخص عدم صحة عقود المقاولة المرفقة بمعاملات ترخيص الأبنية، مما يشير إلى تجاوزات محتملة في الإجراءات الإدارية والقانونية التي تحكم منح تراخيص البناء. أما المخالفة الثانية، فتتعلق بوجود شبهة في أحد العطاءات الإنشائية، مما يثير تساؤلات حول شفافية ونزاهة عملية إرساء العطاءات وتنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى.

تعتبر المخالفة الثالثة ذات طابع تقني وأمني بالغ الأهمية، حيث تتعلق بـ الدخول غير المصرح به على الشبكة الإلكترونية لمؤسسة حكومية وحذف ملفات وبيانات مهمة. هذه المخالفة تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن السيبراني للجهات الحكومية وسلامة بياناتها، وقد أحيلت إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نظرًا لخطورتها وتأثيرها المحتمل على سير العمل الحكومي وسرية المعلومات.

إلى جانب الإحالات القضائية، أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء أن الغالبية العظمى من الاستيضاحات البالغ عددها 22 قد تم التعامل معها وتصويبها وفقًا للأصول والإجراءات المعتمدة. يعكس هذا النهج التزام الحكومة بالمعالجة الفورية للمخالفات الإدارية والمالية لمنع تفاقمها.