نمو الصادرات الوطنية بنسبة 9% في النصف الأول من عام 2025

اخبار هنا العالم - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن تقريرها الشهري المفصل حول التجارة الخارجية، مسلطة الضوء على الأداء الاقتصادي الحيوي للمملكة خلال النصف الأول من عام 2025، ومقارنته بالفترة المماثلة من عام 2024. يكشف التقرير عن ديناميكيات معقدة في حركة التجارة، حيث تبرز زيادة في الصادرات الوطنية مصحوبة بارتفاع في المستوردات، مما يؤثر على الميزان التجاري للبلاد. يقدم هذا التحليل الشامل نظرة معمقة على الأرقام، الاتجاهات، والقطاعات الرئيسية التي شكلت المشهد التجاري الأردني.

الأداء العام للتجارة الخارجية في النصف الأول من 2025
شهدت التجارة الخارجية الأردنية خلال النصف الأول من عام 2025 نموًا إيجابيًا في جانب الصادرات. ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 9%، وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 1.2%، مما أدى إلى نمو إجمالي في الصادرات الكلية بنسبة 8.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. هذا النمو يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة تنافسيته في الأسواق العالمية.

ومع ذلك، تزامن هذا النمو الإيجابي في الصادرات مع زيادة في المستوردات بنسبة 7.4%. هذه الزيادة في الواردات أدت إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 6.5% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مما يشير إلى تحدٍ مستمر في تحقيق التوازن التجاري.

القيم الإجمالية والميزان التجاري
بلغت القيمة الإجمالية للصادرات الكلية خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 4,810 مليون دينار أردني. من هذا الإجمالي، شكلت الصادرات الوطنية 4,379 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها 431 مليون دينار أردني. في المقابل، وصلت قيمة المستوردات إلى 9,539 مليون دينار أردني خلال نفس الفترة.

بناءً على هذه الأرقام، بلغ العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفارق بين قيمة الصادرات الكلية والمستوردات، 4,729 مليون دينار أردني في النصف الأول من عام 2025. هذه القيمة تمثل زيادة قدرها 290 مليون دينار أردني في العجز مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024.

مؤشر الأداء: تغطية الصادرات للمستوردات
تُعد نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات مؤشرًا حيويًا على مدى قدرة الاقتصاد المحلي على تمويل وارداته من خلال صادراته. خلال النصف الأول من عام 2025، ظلت هذه النسبة عند 50%، وهي نفس النسبة المسجلة في الفترة المقابلة من عام 2024. هذا الثبات يشير إلى أن نمو الصادرات، على الرغم من أهميته، لم يكن كافيًا لتجاوز الزيادة في المستوردات وتحسين نسبة التغطية بشكل كبير على المدى المتوسط.

الأداء الشهري: نظرة على حزيران 2025
يقدم التقرير أيضًا تحليلًا لأداء التجارة الخارجية في شهر حزيران (يونيو) 2025 على وجه التحديد، والذي يكشف عن بعض التباينات مقارنة بالأداء الكلي للنصف الأول من العام.

أرقام حزيران التفصيلية
في شهر حزيران 2025، بلغت قيمة الصادرات الكلية 872 مليون دينار أردني. من هذا المبلغ، شكلت الصادرات الوطنية 801 مليون دينار أردني، بينما بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها 71 مليون دينار أردني. في المقابل، وصلت قيمة المستوردات في هذا الشهر إلى 1,404 مليون دينار أردني.

هذه الأرقام أدت إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 532 مليون دينار أردني خلال شهر حزيران 2025.

تغيرات حزيران مقارنة بعام 2024
مقارنة بشهر حزيران من عام 2024، سجلت الصادرات الكلية ارتفاعًا بنسبة 7.0%، وزادت الصادرات الوطنية بنسبة 8.1%. كما ارتفعت المستوردات بنسبة طفيفة بلغت 0.9%. الجدير بالذكر أن قيمة السلع المعاد تصديرها شهدت انخفاضًا بنسبة 4.1% في هذا الشهر. هذه الديناميكيات ساهمت في انخفاض العجز في الميزان التجاري لشهر حزيران بنسبة 7.6%، مما يشير إلى أداء نسبي أفضل في هذا الشهر مقارنة بالتوجه العام للنصف الأول.

التحسن في شهر حزيران واضح أيضًا في نسبة تغطية الصادرات للمستوردات، حيث وصلت إلى 62% في حزيران 2025، مرتفعة بمقدار 3 نقاط مئوية عن نسبة 59% المسجلة في نفس الشهر من عام 2024. هذا الارتفاع يشير إلى كفاءة أكبر في تغطية الواردات من خلال الصادرات في هذا الشهر.

التركيب السلعي: محركات الصادرات والواردات
يُعد فهم التركيب السلعي للتجارة الخارجية أمرًا بالغ الأهمية لتحديد القطاعات الاقتصادية التي تقود النمو وتلك التي تستهلك موارد البلاد.

الصادرات الوطنية: القطاعات الرائدة
تركز نمو الصادرات الوطنية في عدة قطاعات رئيسية. كان الأداء قويًا بشكل خاص في سلع مثل "الألبسة وتوابعها"، "الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية"، "محضرات الصيدلة"، "الفوسفات الخام"، و"البوتاس الخام". هذه القطاعات مثلت دعامة أساسية لزيادة الصادرات الأردنية، مما يعكس القدرة التنافسية لهذه المنتجات في الأسواق الدولية. ومع ذلك، شهد قطاع "الحلي والمجوهرات الثمينة" تراجعًا في صادراته، مما يشير إلى تحديات محددة في هذا القطاع.

المستوردات: تحديات وفرص
على صعيد المستوردات، ارتفعت قيمة بعض السلع المستوردة بشكل ملحوظ، مثل "الحلي والمجوهرات الثمينة"، "الآلات والأدوات الآلية"، "الآلات والمعدات الكهربائية"، و"الحبوب". هذه الزيادات تعكس على الأرجح زيادة في الطلب المحلي أو الاستثمارات في هذه القطاعات.

ومع ذلك، ساهم انخفاض واردات "النفط الخام ومشتقاته" و"العربات والدراجات" في الحد من الارتفاع الإجمالي للمستوردات، مما خفف من الضغط على الميزان التجاري. هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك تراجع أسعار الطاقة العالمية أو تغيرات في الطلب المحلي.