قرار تاريخي: أكبر صندوق سيادي في العالم يتخارج من استثمارات لأسباب أخلاقية

اخبار هنا العالم - في خطوة غير مسبوقة تؤكد على الدور المتنامي للمعايير الأخلاقية في عالم الاستثمار، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يُعد الأضخم على مستوى العالم بأصول تتجاوز 2 تريليون دولار أمريكي، عن سحبه استثماراته من شركة المعدات الثقيلة الأمريكية العملاقة "كاتربيلر"، بالإضافة إلى خمسة بنوك إسرائيلية رئيسية. جاء هذا القرار الحاسم، الذي أُعلن عنه يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025، استنادًا إلى اعتبارات أخلاقية صارمة تتعلق بمساهمة هذه الشركات في انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاع.

وأوضح الصندوق أن هذا الاستبعاد جاء بسبب "مخاطر غير مقبولة" تتعلق بمساهمة هذه البنوك في "انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد في سياقات الحرب والصراعات". وقد ركز مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق في مراجعته على ممارسات هذه البنوك المتعلقة بتمويل أنشطة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك بناء المساكن والالتزامات المالية الأخرى. تُعتبر هذه الأنشطة، بحسب تقييم الصندوق، انتهاكات للقانون الدولي، مما دفع إلى اتخاذ هذا الإجراء الوقائي لمنع المساهمة في مثل هذه الممارسات.

ولطالما كان تمويل المستوطنات نقطة خلاف رئيسية في القانون الدولي، حيث تُعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. يعكس قرار الصندوق النرويجي هذا الموقف بوضوح، مؤكدًا على أن الالتزامات المالية التي تدعم هذه الأنشطة تحمل مخاطر أخلاقية لا يمكن التغاضي عنها.

أما فيما يتعلق بشركة "كاتربيلر"، فقد كان التبرير أكثر تفصيلاً، حيث أشار مجلس الأخلاقيات إلى أن منتجات الشركة، ولا سيما الجرافات المدرعة (مثل طراز D9)، تُستخدم في عمليات تؤدي إلى "انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الدولي الإنساني" في غزة والضفة الغربية. وقد تم توثيق استخدام معدات "كاتربيلر" في تدمير المنازل، والبنية التحتية، والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى بناء الجدران الفاصلة، وهي ممارسات تُعد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وأوضح مجلس الأخلاقيات أن "كاتربيلر" لم تتخذ أي تدابير فعالة لمنع هذا الاستخدام الضار لمنتجاتها. ومع استئناف تسليم هذه المعدات إلى إسرائيل، يرى المجلس أن هناك "خطرًا غير مقبول" بأن تساهم الشركة في "انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد في حالات الحرب أو النزاع". تجدر الإشارة إلى أن شركة "كاتربيلر" لم تصدر أي تعليق رسمي على هذا القرار حتى الآن.