بيان رسمي حول أزمة أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر

اخبار هنا العالم - في تطورات متصاعدة تشغل الرأي العام الرياضي والقانوني في مصر، أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيانًا توضيحيًا جديدًا بخصوص قطعة الأرض المخصصة لنادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر. يؤكد هذا البيان على الموقف الرسمي للوزارة، ويبرز التزامها بالضوابط القانونية في معالجة قضية حساسة تتعلق بالمال العام ومستقبل أحد الأندية الرياضية الكبرى في البلاد.

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، في بيانها الأخير الصادر يوم الاثنين، على أن جميع الإجراءات المتخذة لسحب قطعة الأرض المخصصة لنادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر قد تمت بصورة سليمة ومتوافقة تمامًا مع الأطر القانونية واللوائح المنظمة. يأتي هذا التأكيد في سياق حرص الوزارة على الشفافية وحماية المال العام، وهي مبادئ أساسية توجه عملها.

لم تكن أزمة أرض نادي الزمالك وليدة اللحظة، بل هي نتيجة لتراكمات وتجاوزات على مدار سنوات. لفهم الصورة الكاملة، يجب استعراض التسلسل الزمني للأحداث.

تخصيص الأرض والمهل الممنوحة
في عام 2003، تم تخصيص قطعة الأرض لنادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر بهدف إقامة منشآت رياضية وخدمية تخدم النادي وجماهيره. ومع ذلك، لم يظهر النادي الجدية المطلوبة في تنفيذ المشروعات على الأرض، مما دفع الوزارة إلى التدخل. صدر قرار بإلغاء التخصيص في عام 2020 بسبب عدم الجدية في التنفيذ.

وفي محاولة لتدارك الموقف ومنح النادي فرصة أخيرة، مُنح الزمالك مهلة إضافية لمدة عامين في عام 2021، كان من المقرر أن تنتهي في يوليو 2025. تضمنت هذه المهلة تعهدًا من النادي بأن تؤول الأرض وما عليها لجهاز مدينة حدائق أكتوبر في حال عدم الالتزام بإنهاء كافة الإنشاءات.

عدم الجدية وتفعيل قرار السحب
أكدت المتابعة الدورية من قبل وزارة الإسكان عدم وجود تقدم ملموس في نسب الإنجاز على الأرض، مما يشير إلى استمرار عدم الجدية من جانب النادي في استغلال الأرض للغرض المخصص لها. بناءً على ذلك، اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة لسحب الأرض في 11 يونيو 2025، وتم تنفيذ القرار فعليًا في 19 أغسطس 2025.

رد فعل نادي الزمالك
من جانبه، أعرب نادي الزمالك عن دهشته من سرعة تنفيذ قرار السحب، مؤكدًا امتلاكه ما يوضح صحة موقفه. وقام مجلس إدارة النادي بتقديم تظلم رسمي إلى وزارة الإسكان لحل الأزمة، مشددًا على أنه حصل على كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لأعمال البناء والتشييد. يشير النادي إلى أن لديه وثائق تثبت صحة موقفه، بما في ذلك مهل إضافية منحتها الوزارة سابقًا.

علق كمال شعيب، المستشار القانوني للنادي، على البيان الأولي للوزارة، مشيرًا إلى أنه يحتوي على "أخطاء فجة"، ومؤكدًا أن النادي ملتزم بكل الإجراءات. كما صرح أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن وزارته ليست ضد الزمالك، لكنه أكد أهمية الالتزام بالقوانين، موضحًا أن السحب جاء بسبب عدم إثبات الجدية في التنفيذ.