محمد بن راشد يصدر قانون إنشاء مركز دبي للخبرة القضائية

اخبار هنا العالم - يعكس إنشاء مركز دبي للخبرة القضائية رؤية قيادية متطلعة نحو المستقبل، حيث يهدف إلى معالجة التحديات المتعلقة بدقة التقارير الفنية وسرعة الإجراءات القضائية، وذلك من خلال توحيد المعايير ورفع كفاءة الخبراء. يعد هذا المركز إضافة حيوية تدعم الجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في دبي، وتكريس مبادئ الشفافية والعدالة.

الأهداف الاستراتيجية للمركز
يرتكز مركز دبي للخبرة القضائية على مجموعة من الأهداف الطموحة التي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي وملموس في المنظومة القضائية:

دعم الجهات القضائية بخبراء مؤهلين: توفير خبراء على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، سواء من داخل الدولة أو من الخبرات العالمية، لتقديم الدعم الفني اللازم للقضاة والمحاكم.
تحسين جودة تقارير الخبرة: الارتقاء بمستوى تقارير الخبرة الفنية لضمان دقتها وموثوقيتها، مما يسهم بشكل مباشر في إصدار أحكام قضائية أكثر عدالة ودقة.
تسريع الفصل في القضايا: من خلال تقارير خبرة متكاملة وواضحة، سيتم تقليل الوقت المستغرق في البت في النزاعات، مما يعزز سرعة التقاضي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
بناء كوادر وطنية متخصصة: الاستثمار في تنمية وتأهيل الكفاءات الإماراتية في مختلف مجالات الخبرة القضائية، لضمان استدامة التطور والاعتماد على الخبرات المحلية.
توحيد المعايير والإجراءات: وضع إطار موحد ومنظم لندب الخبراء، والإشراف على عملهم، وتقييم أدائهم، لضمان التجانس والمهنية في جميع أعمال الخبرة.
تعزيز الشراكات المحلية والدولية: بناء جسور التعاون مع المؤسسات والخبراء على الصعيدين المحلي والدولي لتبادل المعرفة والخبرات، ومواكبة أحدث الممارسات العالمية.
تعزيز ثقة المتقاضين: من خلال تقديم خدمات خبرة عالية الجودة وشفافة، سيزداد مستوى الثقة لدى المتقاضين في نزاهة وفعالية النظام القضائي في دبي.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ورئيس المجلس القضائي، أن هذا القانون يمثل إضافة نوعية لتعزيز منظومة العدالة في الإمارة. شدد سموه على أن دبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل رفد قضائها بالخبرات والكوادر المتخصصة لمواكبة أحدث التطورات، مما يعزز الثقة في نزاهة القضاء ويؤكد مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والاستثمار. وأضاف سموه أن المركز سيكون بمثابة منصة موثوقة لتقديم خبرات فنية عالية الجودة، وركيزة أساسية لتحسين كفاءة النظام القضائي وتسريع إجراءات التقاضي، بما يضمن حماية الحقوق وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة.

من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن القانون الجديد سيساهم في توحيد الإجراءات وتطوير آليات العمل في مجال الخبرة. وأشار إلى أن المركز سيعمل على رفع جودة التقارير الفنية من خلال استقطاب نخبة من الخبراء المتميزين، وتطبيق أنظمة تقنية متطورة للربط الإلكتروني مع الجهات القضائية والخبراء، بالإضافة إلى الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية. هذه الخطوة تمثل دعماً قوياً للعدالة الناجزة في الإمارة.