هيئة الخدمة: تعليمات جديدة لضبط شراء الخدمات في الحكومة

اخبار هنا العالم - في مسعى حثيث لتعزيز الشفافية والعدالة في آليات التوظيف الحكومي، كشفت هيئة الخدمة والإدارة العامة عن خططها لإصدار تعليمات جديدة تهدف إلى تنظيم دقيق لتعيينات "شراء الخدمات" في الوزارات والمؤسسات الحكومية. يأتي هذا التحرك استجابةً للتحديات الإدارية المتزايدة والمخاوف بشأن غياب العدالة الوظيفية، بهدف تحقيق الاستقرار للعاملين وضمان تكافؤ الفرص.

أوضح فايز النهار، رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، خلال اجتماع للجنة الإدارية النيابية، أن عدد عقود شراء الخدمات في القطاع العام يبلغ حوالي 1800 عقد. تتركز هذه العقود بشكل كبير في قطاعات حيوية مثل وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية وسلطة المياه. كما تشمل وظائف تخصصية دقيقة في وزارات أخرى، كأطباء الاختصاص في وزارة الصحة ومهام معينة ضمن هيئة الطيران المدني.

على الرغم من أنها تمثل جزءًا من القوى العاملة في القطاع العام، إلا أن التعيينات بنظام شراء الخدمات لا تندرج ضمن منظومة نظام الموارد البشرية الرسمي. بدلاً من ذلك، تستند هذه العقود قانونيًا إلى نظام المشتريات الحكومية الموحد. وهذا يعني أن طبيعتها مؤقتة، ومرتبطة بمدة زمنية محددة ومهام وظيفية معينة، ولا تمنح المتعاقدين استمرارية وظيفية دائمة أو حقوقًا وظيفية مكفولة كالموظفين الدائمين. يتم إبرام هذه العقود وفقًا لضوابط وشروط وإجراءات محددة تضمن التزامها بالإطار القانوني المعمول به.

ترأس النائب محمد الغويري اجتماعًا للجنة الإدارية النيابية، بحثت خلاله ملف شراء الخدمات بحضور وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام، بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار. أكد الغويري أن هذا الملف أصبح يشكل تحديًا إداريًا واضحًا، مثيرًا تساؤلات جدية بين المواطنين والمؤسسات على حد سواء.

شدد الغويري على أن استمرار هذا النمط من "التشوهات الإدارية" يخلق شعورًا بغياب العدالة الوظيفية وعدم تكافؤ الفرص في القطاع العام. ودعت اللجنة النيابية إلى وضع حد لهذه المشكلة من خلال اتخاذ قرارات حازمة ومصنفة، وإعادة توجيه استخدام نظام شراء الخدمات إلى غاياته الحقيقية التي تخدم الاحتياجات المؤقتة دون المساس بمبادئ التوظيف العادل. كما طالبت اللجنة بوضع سقف زمني محدد لإنهاء هذا الملف وربطه بشكل وثيق بخطط التحديث الإداري الشاملة للدولة، بما يضمن انسجامه مع الأهداف الاستراتيجية للإصلاح الحكومي.