سلطة وادي الأردن والبنك الدولي يطلقان أداة متقدمة لتقييم سلامة السدود

اخبار هنا العالم - في إنجاز محوري يعزز الأمن المائي للمملكة الأردنية الهاشمية، أعلنت سلطة وادي الأردن عن إطلاق أداة متطورة لتقييم سلامة السدود تحت مسمى "أداة مؤشر المخاطر" (Risk Index Tool). يأتي هذا الإطلاق، الذي جرى بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي، تتويجًا لورشة عمل متخصصة هدفت إلى رفع كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية الحيوية للسدود في الأردن. تمثل هذه الأداة نقلة نوعية في تطبيق المعايير العلمية الحديثة والمتوافقة مع الإرشادات العالمية، لتعزيز استدامة الموارد المائية في ظل التحديات البيئية والمناخية الراهنة.

لطالما كانت إدارة الموارد المائية تحديًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويأتي إطلاق هذه الأداة ليؤكد التزام الأردن بتطوير حلول مبتكرة ومستدامة. هذه المبادرة ليست مجرد إضافة تقنية، بل هي جزء من استراتيجية أوسع لضمان كفاءة وسلامة المنشآت المائية التي تشكل عصب الحياة في المملكة. تهدف الأداة إلى تمكين صناع القرار والفرق الفنية من اتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على هذه الأصول الحيوية، وحماية السكان، وتأمين الإمدادات المائية اللازمة للاستهلاك البشري والزراعة.

شهدت ورشة العمل التي صاحبت إطلاق الأداة مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين من البنك الدولي، إلى جانب أعضاء بارزين من اللجنة الوطنية للسدود ولجنة سلامة السدود في الأردن. كما حضر الورشة عدد كبير من المهندسين والكوادر الفنية المتخصصة في قطاع السدود. هذه المشاركة المتنوعة والمكثفة لم تكن مجرد تجمع، بل كانت منصة لتبادل الخبرات والمعرفة، مما يضمن أن تطبيق الأداة الجديدة سيستفيد من أفضل الممارسات الدولية ويلبي الاحتياجات المحلية بدقة. النقاشات المثمرة التي جرت خلال الورشة ساهمت في تعزيز الفهم المشترك للتحديات والفرص المتعلقة بسلامة السدود، ومهدت الطريق لتعاون مستمر في هذا المجال الحيوي.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الأداة مقارنة معيارية تستند إلى أفضل الممارسات الدولية. هذا يعني أن الأردن يمكنه قياس أداء سدوده ومعايير سلامتها مقابل المقاييس العالمية، مما يضمن أن إدارة السدود تتم وفقًا لأعلى مستويات الكفاءة والجودة. هذه المقارنات المعيارية تجعل الأداة مرجعًا متخصصًا لدعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة السدود بشكل عام.