فانس: بولتون سيمثل أمام المحكمة إن ثبتت إدانته بارتكاب جرائم

اخبار هنا العالم - في تطورات مثيرة، كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن تفاصيل مهمة تتعلق بالتحقيق الجاري ضد جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب. أكد فانس أن التحقيق، الذي يبدو أنه يركز على التعامل مع معلومات سرية، ما زال في مراحله الأولية، مشدداً على أن الإجراءات القانونية هي المحرك الأساسي، وليس الدوافع السياسية.

تصريحات فانس: القانون فوق السياسة
صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يجري تحقيقًا بشأن جون بولتون. أوضح فانس أن "إذا لم تكن هناك جريمة، فلن تُرفع دعوى جنائية. أما إذا ثبتت جريمة، فسيواجه بولتون العواقب القانونية المناسبة أمام المحكمة". وأكد فانس بقوة أن وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة تسترشد "بالقانون، وليس بالسياسة"، وذلك في إشارة واضحة إلى أن الإجراءات تتم وفق الأطر القانونية الصارمة، بعيدًا عن أي تأثيرات أو دوافع سياسية محتملة.

وأضاف فانس أن بولتون "ليس محتجزًا ولن يُحتجز حتى تُرفع دعوى جنائية ضده"، مما يؤكد أن التحقيق ما زال في طور جمع الأدلة وتقييمها قبل أي إجراءات قضائية رسمية.

مداهمة منزل بولتون وتوجيهات مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي
أفادت تقارير إخبارية، نقلاً عن مسؤول في إدارة ترامب، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي داهموا منزل ومكتب جون بولتون يوم الجمعة، 22 أغسطس 2025. جاءت هذه المداهمة كجزء من تحقيق يتعلق بالأمن القومي. ويُجرى التحقيق بناءً على طلب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل. وقد كتب باتيل على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "لا أحد فوق القانون"، مضيفًا أن ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا "في مهمة". ورغم هذه التصريحات، لم يدل باتيل بأي تفاصيل محددة تتعلق بالتحقيق مع بولتون.

وصرح مسؤول أمريكي أن التحقيق المتعلق بوثائق سرية ضد بولتون قد فُتح قبل عدة سنوات، ولكنه أُغلق "لأسباب سياسية" خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن. ومع عودة إدارة ترامب، تم إعادة فتح هذا التحقيق، مما يثير تساؤلات حول التوقيت والدوافع وراء هذا الإجراء. يشير هذا إلى وجود بعد سياسي معقد يحيط بالقضية، على الرغم من تأكيدات فانس بأن القانون هو الأساس.