قرارات مجلس الوزراء اليوم - اخبار هنا العالم

اخبار هنا العالم - شهدت جلسة مجلس الوزراء الأردني الأخيرة، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إقرار حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة. تعكس هذه القرارات رؤية شاملة للحكومة لتعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، مع التركيز بشكل خاص على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق الأمن الطاقي والغذائي، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة.

في خطوة تعكس التزام الحكومة بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وافق مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع طموح لتركيب أنظمة خلايا شمسية متصلة بالشبكة الكهربائية لنحو 1000 منزل يملكها أشخاص من ذوي الإعاقة أو أسرهم، وذلك في جميع أنحاء المملكة. هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته التقديرية 1.5 مليون دينار أردني وسيتم تنفيذه على مدى السنوات الخمس القادمة (2026-2030)، يمثل نقلة نوعية في دعم هذه الفئة من المواطنين.

وفي إطار سعي الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، تم إقرار توصيل التيار الكهربائي لمشروع زراعي إنتاجي ضخم تابع لشركة الألفية للاستثمارات الزراعية في منطقة المدورة بمحافظة معان. يمتد هذا المشروع على مساحة تناهز 7 آلاف دونم، وهو مصمم لزراعة المحاصيل الزراعية الأساسية لدعم مربي الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى زراعة جزء من مساحته بالأشجار المثمرة كالحمضيات.

يهدف هذا المشروع إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل ذوي الإعاقة وأسرهم من خلال خفض فواتير الكهرباء بشكل كبير. بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية المباشرة، يسهم المشروع في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وبالتالي تقليل البصمة الكربونية للمملكة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والدولية للتنمية المستدامة.

تحسين النظافة العامة وتنظيم المناطق الحرفية
تماشيًا مع الجهود الرامية لتحسين جودة الحياة في المدن، وافق مجلس الوزراء على حزمة من التوصيات المتعلقة بالحفاظ على النظافة العامة وإيجاد مناطق بديلة لأصحاب المهن والحرف المنتشرة عشوائيًا على مداخل المدن والطرق الرئيسية.

إشراك القطاع الخاص وتعزيز الكفاءة
شملت التوصيات دراسة إمكانية إحالة عطاءات النظافة للقطاع الخاص، مستلهمة من تجارب دولية ناجحة أثبتت فعاليتها في تحسين مستوى النظافة وزيادة الكفاءة التشغيلية. يهدف هذا التوجه إلى جلب حلول مبتكرة وتجارب رائدة إلى قطاع النظافة، مما يضمن تقديم خدمات ذات جودة أعلى للمواطنين.

توحيد المخصصات المالية وتفعيل العمل التطوعي
لتبسيط عملية التخطيط وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، تم تكليف وزارة المالية بإدراج المخصصات المتعلقة بالنظافة ضمن موازنة وزارة الإدارة المحلية، بدلاً من توزيعها على موازنات وزارات متعددة. كما شدد القرار على أهمية تفعيل العمل التطوعي وإشراك طلاب المدارس والجامعات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في برامج وأنشطة تهدف إلى الحفاظ على البيئة والنظافة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

تنظيم المناطق الحرفية
لتحسين المظهر العام للمدن والطرق المؤدية إلى الأماكن السياحية، كلفت وزارة الإدارة المحلية ودائرة الأراضي والمساحة بدراسة إيجاد قطع أراضٍ مناسبة لتكون مواقع بديلة للمهن والحرف المنتشرة عشوائيًا. سيتم وضع آلية وجدول زمني لنقل المنشآت المخالفة إلى هذه المواقع الجديدة، مما يسهم في تنظيم الحركة وتحسين الجمالية الحضرية.